أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية أن عدد سكان قطاع غزة تجاوز 2.25 مليون نسمة مع نهاية العام الماضي، حيث يولد ما لا يقلّ عن 140 طفلًا يوميًا، في الوقت الذي تتدهور فيه الأوضاع المعيشية في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي والوضع الاقتصادي الصعب.
وعزا أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الإسلامية في غزة وليد شبير ارتفاع أعداد السكان إلى أسباب دينية وسياسية.
وقال شبير، في حديث إلى "العربي" من غزة، إنه لا بدّ من زيادة عدد السكان لمواجهة الاحتلال، الذي اغتصب الأرض.
بدورها، اعتبرت شبكة المنظمات الأهلية أن هذه الزيادة ترافقت مع عجز في التمويل الدولي لحاجات سكان القطاع، سواء نتيجة الاحتلال أو الانقسام السياسي الفلسطيني والتدهور الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، في حديث إلى "العربي"، على ضرورة تضافر الجهود من أجل وقف التدهور الاقتصادي، وحلّ هذه التحديات وعلى رأسها الضغط باتجاه رفع الحصار، وإنهاء الانقسام السياسي، والاستجابة الحقيقية للحاجات التي نجمت خلال السنوات الطويلة الأخيرة نتيجة هذه العوامل.
ولن تتغيّر الأوضاع في غزة، التي توصف بالسجن الكبير المفتوح، من دون رفع قيود الاحتلال عنها.
وخلال الفترة الأخيرة، تشهد الأسواق الشعبية في غزة، التي كانت تضجّ بحركة البيع والشراء خلال السنوات الماضية، حركة خجولة تعكس ما آلت إليه الأوضاع المتردية في القطاع.
وخلّفت سنوات الحصار المستمرة آثارًا كارثية على حياة سكان قطاع غزة. ووسط سوداوية المشهد، يعيش سكان القطاع على أمل حدوث تغييرات في المستقبل القريب تضمن حياة أفضل لهم ولأبنائهم.