وصلت خسائر "الشركة القابضة لمصر للطيران" إلى نحو مليار دولار حتى يونيو/ حزيران الماضي، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وزيادة أسعار وقود الطائرات، وفق ما أعلن وزير الطيران المدني المصري، محمد عباس حلمي.
وأشار حلمي خلال اجتماع للجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أن الشركة حاولت إحياء مشروع يعود إلى عام 2009 بعدما تقدم ثلاثة مستثمرين لتنفيذه.
وأكد الوزير أنه يدرس المشروع من جديد تمهيدًا لعرضه على القيادة السياسية بعد البحث عن مستثمرين جادين، وإعداد دراسة تفصيلية للمشروع الهادف إلى استثمار الأراضي المحيطة بمطار القاهرة الدولي.
"سوء إدارة"
ويعزو المستشار الاقتصادي، وائل النحاس، سبب هذه الخسائر إلى "سوء إدارة" من الشركة، نافيًا أن تكون ناتجة عن تداعيات جائحة كورونا أو الحرب في أوكرانيا.
ويوضح النحاس في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن قطاع الطيران في العالم استطاع تقليص خسائره من 137 مليار دولار عام 2020 إلى 12 مليار عام 2021 ثم إلى نحو 9 مليارات العام الماضي. ويلفت إلى أن العالم استطاع تعويض خسائره لكن القاهرة تزيد منها بحجة الوباء والحرب.
ويشير إلى أن تكلفة الوقود والطيران والحجوزات والصيانات وغيرها تتم بالدولار، فيما يتعمّد القطاع تحصيل موارده بالجنيه المصري وهو ما يتسبّب بخسائر هائلة نتيجة الفروقات في سعر الصرف.
ويخلص النحاس إلى أن المشروع الذي يعتزم الوزير دراسته لا يرقى إلى مستوى شركة طيران عالمية، ولن يتمكّن من تعويض الخسائر التي مُنيت بها الشركة المصرية، متمنيًا أن يقود هذه الأخيرة مجموعة من الماليين على وجه الخصوص للنهوض بها.
