السبت 11 مايو / مايو 2024

أضرار غير مرئية.. من يقيّم سلامة المباني في مناطق الزلازل وأهليتها للسكن؟

أضرار غير مرئية.. من يقيّم سلامة المباني في مناطق الزلازل وأهليتها للسكن؟

Changed

"العربي" يلقي الضوء على مسألة صلاحية المباني للسكن بعد زلزال تركيا وسوريا (الصورة: رويترز)
عدم انهيار بعض المباني عقب الزلازل لا يعني بالضرورة سلامتها، فقد تكون الأضرار غير المرئية أصابت الأساسات والدعامات.

تسبّب الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري، بدمار أحياء بأكملها في البلدين، فيما تصدّعت آلاف المباني وباتت تهدد ساكنيها، وانهارت أجزاء من مبانٍ أخرى بسبب هزات ارتدادية.

وقد دفع تصدّع المنازل السكان إلى النزوح باتجاه المخيمات ومراكز الإيواء، في حين اختار بعضهم الذهاب إلى منازل العائلات والأصدقاء التي لم تتضرر نسبيًا. وكشف وزير الإسكان التركي أن هناك أكثر من 50 ألف مبنى مهدد بالهدم.

ولا يعني عدم انهيار بعض المباني بالضرورة سلامتها من آثار الزلزال من الناحيتين الهندسية والفنية؛ فقد تكون الأضرار غير المرئية أصابت الأساسات والدعامات، ما يضع السكان أمام تحدٍ جديد في تحديد صلاحية تلك البنايات للسكن والعيش فيها.

وينسحب هذا الأمر أيضًا على المؤسسات العامة، والمراكز الصحية، والمجمعات التجارية، والمرافق الخدمية.

موازنة إعادة الإعمار

متابعةً لهذا الملف، يرى المهندس المدني ياسر النجار أنه من المبكر الآن أن يكون هناك موازنات تقديرية من أجل عمليات الترميم، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب مكاتب هندسية متخصصة تقوم بمسح كل الأبنية في المناطق المتضررة.

ويلفت في حديثه إلى "العربي" من اسطنبول، إلى "تقدير مبالغ فيه مبدئيًا" في ما يتعلق باستبدال المباني شبه المتهدمة أو المتصدعة، متوقفًا عند الحديث عن إعادة بناء بعض المدن من جديد، ما يعني أن التكلفة ستكون مضاعفة".

أما بالنسبة لعمليات الترميم وتدعيم الأبنية، فيشرح المهندس المدني أن هناك بعض الأبنية التي تحتاج إلى مكاتب هندسية متخصصة والكشف المبدئي وتحديد حجم الأضرار، لافتًا إلى أن بعض المباني - وإن كانت الأضرار مبالغ فيها - إلا أنه يجب ترميمها على غرار المباني الأثرية.

وفيما يتعلق بالمباني العامة وذات الإشغال الخاص، فيتحدث عن تقدير مبدئي يشير إلى أن الكلفة ستتجاوز مليارات الدولارات

من يحدد صلاحية المباني؟

وعن الجهة المخولة تحديد حالة المباني، يشير النجار إلى تعاون خلال عملية إنشاء الأبنية بين نقابات المهندسين، حيث المكاتب الهندسية التي تدرس الحالة الإنشائية، والبلديات التي تمنح رخص البناء. 

ويضيف: "الآن العملية مشابهة لهذا المسار، إذ أن المكاتب الهندسية هي المسؤولة ومرعية من قبل نقابة المهندسين، ولها طبيعة تخصصية لتقدير حجم الأضرار وإمكانية أن يكون هناك إعادة استثمار للمباني أو لا".

ويقول إن المباني قد تظهر عليها بعض الدلالات الفنية مثل التشققات على الأعمدة والجدران، ولكن هناك أمور قد لا تظهر أيضًا للسكان وقد تكون تحت الأرض.

ويردف المهندس بأن "الضرر يحدث من عملية انزلاق التربة، وانزلاق الأساسات للأبنية المتصدعة".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close