مثُل الضابط السابق محمد حمو أمام القضاء السويدي، اليوم الإثنين، في محاكمة لأعلى رتبة عسكرية تتبع للنظام السوري داخل المحاكم الأوروبية، حيث يحاكم بتهمة المشاركة في جرائم حرب عام 2012 إبان قمع ثورة السوريين.
ويبلغ حمو من العمر 65 عامًا، وهو مقيم في السويد وكان ضابطًا برتبة عميد في قوات النظام السوري، ومتهم بـ"المساعدة في والتحريض على" ارتكاب جرائم حرب، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقد مثُل حمو وهو يرتدي قميصًا أزرق داكنًا وسروال جينز وينتعل حذاء رياضيًا. وأصغى بانتباه لدى تلاوة المدعية كارولينا فيسلاندر لائحة الاتهام وقام بتدوين ملاحظات.
مساهمة في هجمات وانتهاكات
وأشارت فيسلاندر إلى أن حمو ساهم عبر تقديم المشورة والعمل في معارك خاضها جيش النظام السوري، وتضمنت بشكل منهجي هجمات نُفذت في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب.
وحينما اندلعت الثورة السورية في مارس/ آذار 2011 ضد النظام السوري، استخدمت الأجهزة الأمنية كل أساليب القمع لإخمادها.
وتشير التقديرات الحقوقية إلى مقتل أكثر من نصف مليون سوري وإلحاق دمار هائل بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، فضلًا عن تهجير نصف الشعب البالغ عدده 23 مليون نسمة من مدنه إلى داخل البلاد وخارجها بفعل الآلة العسكرية.
وأكدت فيسلاندر أمام المحكمة أن "الحرب بالتالي كانت بدون تمييز".
وتتعلق التهم الموجهة إلى الضابط السابق في جيش النظام السوري، بالفترة الممتدة بين الأول من يناير/ كانون الثاني و20 يوليو/ تموز 2012، ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مايو/ أيار القادم.
شهادات ضد محمد حمو
ومن المقرر أن تدلي أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدرون من مدن تعرضت لهجمات، إضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.
وقال الادعاء إن المعارك التي خاضتها قوات النظام السوري "شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق"، تسببت بدمار "على نطاق غير متناسب مع المزايا العسكرية العامة الملموسة والفورية، التي يمكن توقع تحقيقها".
ويُتهم محمد حمو الذي كان يشرف على فرقة معنية بالتسليح، بالمساعدة في عمليات التنسيق وتسليح الوحدات القتالية.
وقالت محامية حمو، ماري كيلمان، أمام المحكمة إن موكلها نفى ارتكاب جرائم. ونفى حمو كل التهم، معتبرًا أنه "يتعين تطبيق القانون السوري".
فرصة للضحايا
وحمو هو الأعلى رتبة بين الضباط في جيش النظام السوري يخضع للمحاكمة في أوروبا، بشكل حضوري. إذ حُكم في يناير/ كانون الثاني 2022، في كوبلنتس في غرب ألمانيا، بالسجن المؤبد على العقيد السابق في الاستخبارات السورية أنور رسلان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إثر أول محاكمة في العالم على خلفية انتهاكات ارتكبها مسؤولون في النظام السوري.
وبحسب كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية عايدة سماني، فإن "الهجمات في حمص وحماة ومحيطهما عام 2012، تسببت بأذى كبير للمدنيين ودمار هائل للممتلكات المدنية".
وأشارت سماني في حديث لوكالة "فرانس برس"، إلى أن التصرفات نفسها تكررت بشكل منهجي من قبل جيش النظام السوري في مدن أخرى على امتداد سوريا، مؤكدة أن ذلك جرى "بإفلات تام من العقاب".
وأوضحت سماني أن محاكمة حمو ستكون أول محاكمة في أوروبا "تتعامل مع هذا النمط من الهجمات العشوائية من قبل" جيش النظام السوري، مشدّدة على أنها "ستكون الفرصة الأولى لضحايا الهجمات لإسماع صوتهم في محكمة مستقلة".
يشار إلى أن دولًا أخرى في القارة الأوروبية سعت إلى توجيه الاتهام إلى عدد من المسؤولين في النظام السوري الذين يحملون رتبًا أعلى.
ففي مارس/ آذار الفائت، قررت النيابة العامة السويسرية محاكمة رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري الحالي بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وفي حين لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة، يستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري. وهو كان قد عاد إلى سوريا سنة 2021 بعد 37 عامًا في المنفى، ولم يظهر منذ ذلك الحين في أي مكان عام، باستثناء صور في أبريل/ نيسان 2023 مع أفراد من العائلة بينهم بشار الأسد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية هجمات كيميائية تعود إلى عام 2013.
وصدرت مذكرات توقيف دولية بحق شقيقه ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة بقوات النظام، واثنين من الضباط الكبار.