سجل التضخم مزيدًا من التسارع خلال مارس/ آذار في الولايات المتحدة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 1981، بسبب أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وذكر مؤشر أسعار المستهلك الصادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة العمل، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 8,5% على مدى عام واحد، و1,2% على مدى شهر واحد.
وتوضح الأرقام أن أسعار الوقود وحدها ارتفعت بنسبة 18,3% مقارنة بشهر فبراير/ شباط الماضي، وتمثل أكثر من نصف التضخم.
وشكل شهر مارس/ آذار الماضي، أول شهر يعطي صورة كاملة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الأسعار في الولايات المتحدة.
وأوضحت وزارة العمل أن أسعار السكن، والغذاء ساهمت في ارتفاع التضخم.
ومع ذلك، تباطأ ما يسمى بالتضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء من 0,5% في فبراير/ شباط الماضي، إلى 0,3% في مارس. لكنه تسارع على مدار عام واحد ليصل إلى 6,5%، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/ آب 1982.
بايدن يهاجم صحافيًا
وسبق أن تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن، في 25 يناير/ كانون الثاني 2022، لموقف محرج جعله حديث وسائل الإعلام العالمية والمحلية، فقد تم ضبط الرئيس الأميركي وهو يشتم صحافيًا تابعًا لشبكة "فوكس نيوز" بسبب سؤال له عن التضخم.
وطرح بيتر دوسي سؤاله أثناء خروج الصحافيين من اجتماع مع بايدن، ما إذ إن كان التضخم يشكل عبئًا سياسيًا قبل الانتخابات النصفية.
فردّ الرئيس الديمقراطي على مراسل التلفزيون المفضل عند المحافظين بتهكم: "إنه ميزة عظيمة، المزيد من التضخم"، قبل أن يُسمع وهو يتمتم "يا له من ابن... غبي" بحيث لم يكن يعلم على الأرجح أن ميكروفونه لا يزال مفتوحًا.
وتوقع البيت الأبيض أن يكون معدّل التضخّم لشهر مارس/ آذار الماضي، في الولايات المتحدة "مرتفعًا بشكل غير عادي"، وأعلن الثلاثاء عن سلسلة من المبادرات لزيادة استخدام، وإنتاج الوقود الحيوي على أمل خفض الأسعار في محطات البنزين.
وتأثر الاقتصاد الأميركي بعوامل عدة، أبرزها تعطل سلاسل التوريد، وتأثر المصانع؛ بسبب الإغلاق جراء تفشي فيروس كورونا.
ويعتبر جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الأميركي أنه في حال "أصبح التضخم مستمرًا، وإذا ترسخت هذه المستويات المرتفعة من التضخم في الاقتصاد وفي تفكير الناس أيضًا، فإن ذلك سيؤدي إلى التشدد في السياسة النقدية من قبل الحكومة".
لكن اقتصاديين يرون ضرورة اتخاذ إجراءات آنية من أجل تفادي تبعات هذا التضخم، وفي المقدمة وقف الإنفاق العالي من قبل الحكومة.