أقر البرلمان العراقي في ساعة مبكرة من فجر اليوم، تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، وذلك بعد جلسة شهدت احتجاجات من نواب معارضين وطردهم أيضًا.
وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب، أن المجلس صوّت في "جلسته السادسة عشرة وبحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018".
ويملك الإطار التنسيقي الغالبية في البرلمان، وهو تحالف من أحزاب تدعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
تفاصيل القانون
ويعد التعديل عودة إلى قانون عام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف عام 2019، ونجح المحتجون حينها في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين، إذ تمكن المستقلون في انتخابات عام 2021 من الفوز بحوالي 70 مقعدًا من أصل 329.
البرلمان العراقي يكمل التصويت على قانون الانتخابات الجديد#العراق pic.twitter.com/PFUPcK6LyU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2023
وبذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس القانون المعدل.
أما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، فسوف تجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني وفق قانون مختلف.
ويجعل قانون الانتخابات المعدل الجديد من كل محافظة دائرة انتخابية، ملغيًا بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.
جدل الجلسة البرلمانية
وبالعودة إلى جلسة فجر الإثنين، والتي كانت مخصصة لتمرير قانون الانتخابات المثير للجدل، فقد اعترضت الكتل الصغيرة على فقرات خاصة بالمقاعد واحتساب الأصوات.
وحققت رئاسة البرلمان النصاب القانوني وعقدت الجلسة التي استمرت لأكثر من 3 ساعات، بعد أن تخلص رئيس المجلس من المعارضين عبر طردهم وتهديدهم بإحالتهم إلى الادعاء العام ومحاسبتهم وفق النظام الداخلي بأنهم "مثيرون للفوضى والشغب".
ويقول عضو تحالف إدارة الدولة مؤيد السهلاني إن "استقرار العراق يأتي من خلال وجود قوى سياسية فاعلة تصنع القرار وسط إجراءات وتفاهمات بسيطة دون خلافات".
والخلاف الأساسي كان على فقرة من القانون تحدد الأصوات الانتخابية عبر تقسيمها على 1.7، وهو ما تعدّه القوى السياسية الصغيرة إجحافًا بحق حصصها، ما سيؤثر على عدد مقاعدها.
ويشير رئيس كتلة امتداد النيابية المعارضة للقانون الانتخابي الجديد حيدر السلامي إلى أن "الأغلبية في الحركات الناشئة والمستقلين يرفضون التعديل ولا مجال للمفاوضات طالما أن هذا الاقتراح موجود".