هزّت الرأي العام في العراق سرقة كبيرة أخرى بعد أيامٍ من كشف سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، حيث فكك جهاز الأمن الوطني العراقي شبكة لتهريب النفط الخام في محافظة البصرة.
فقد كشف الجهاز الأمني أن الشبكة كانت تسرق أكثر من 75 مليون ليتر من الخام شهريًا، ويقودها تاجر وضباط كبار في شرطة الطاقة.
ثقوب في خطوط التصدير
وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم في مؤتمر صحفي، إن الشبكة كانت تمارس عمليات السرقة من خلال إحداث ثقوبٍ في خطوط تصدير النفط الخام الواقعة في حقل الزبير النفطي بالبصرة جنوبي العراق.
وأوضح المتحدث أنه بعد ذلك، يعمل المهربون على ربط أنبوب بالثقب حيث يتم دفنه وإيصاله إلى طريقٍ ترابي بغية التهريب.
كما أكدت الأجهزة الأمنية استمرارها في التحقيق في الواقعة لكشف شبكات تهريب النفط وملاحقتها، فيما توعد أعضاء السلطة الرقابية باتخاذ مواقف حازمة ضد أي طرفٍ قد يتدخل لحماية بعض المتورطين في هذا الملف.
إيرادات بـ 4 مليارات دولار
في هذا الإطار، صرّح عضو مجلس النواب العراقي حسن الأسدي لـ"العربي" أن المجلس "سيتخذ موقفًا ضد أي كتلة أو أشخاص تتدخل في هذه الملفات، فرئيس الوزراء هو المخول الوحيد بهذا الموضوع".
وأردف أن مجلس النواب بلجانه المختصة، سيكون داعمًا ومساندًا لكشف مثل هذه الملفات.
وقدّر مختصون أن تكون الإيرادات المتحققة لشبكة تهريب النفط نحو 4 مليارات دولار عن بيع 75 مليون برميل شهريًا بسعر 50 دولارًا للبرميل تقريبًا، ما يعد أكبر سرقة في العراق حتى الآن.
بدوره، وعد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد تفكيك شبكة تهريب النفط؛ باستمرار محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، لكن المخاوف الشعبية تتمثل في أن تصطدم وعوده بضغوط سياسية لحماية كبار الضالعين في ملفات الفساد.