أوقفت القوات الأمنية العراقية في مطار بغداد، أمس الإثنين، رجل أعمال متهمًا بالتورّط في قضية "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، خلال محاولته مغادرة العراق.
وأثارت هذه القضية التي خرجت إلى الإعلام منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، جدلًا واسعًا في العراق الذي يعاني فسادًا مزمنًا.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب عن سحب مبلغ 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين الحكومي، بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022، عبر 247 صكًا ماليًا، حُرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدًا مباشرة.
وذكر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، في بيان، أنه جرى "إلقاء القبض على نور زهير جاسم في مطار بغداد الدولي، أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة".
من جهتها، قالت هيئة النزاهة الحكومية، في بيان إن المشتبه به هو "المدير المفوّض لشركة المبدعون للخدمات النفطية المحدودة"، وهو "أحد المتّهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين".
واستمع القضاء إلى إفادات عدد من المسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية، كما أصدر مذكرات توقيف بحقّ مالكي الشركات المتّهمة بسحب الأموال.
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استمرار الحكومة في مكافحة الفساد والقبض على المجرمين.
ويحتلّ العراق المرتبة 157 من 180 دولة، في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد". وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت مطلع أكتوبر: "يمثّل الفساد المستشري سببًا جذريًا رئيسًا للاختلال الوظيفي في العراق". وأضافت: "بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه".