كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، عن صدور مذكرات قبض بحق مشتبه بهم بقضية "سرقة 2.5 مليار دولار" من أمانات الجمركية والضريبية.
فقد ذكر المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية: "سبق وأن تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21/8/2022 إخبار يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الكمركية والضريبية".
وأضاف أن "المحكمة استمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال الأدلة في القضية".
وأعلن مسؤولون اليوم، أن السلطات العراقية فتحت تحقيقًا في "سرقة" 2,5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، بينما لم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.
أما القضية فتكشفت عقب تسريب كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، يشير إلى أن مبلغ 2,5 مليار دولار جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 أيلول/ سبتمبر 2021 و11 آب/ أغسطس 2022، حيث حرّرت صكوك مالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدًا مباشرةً.
تحقيق هيئة النزاهة
من جهتها، أكدت هيئة النزاهة اليوم الأحد، إنها فتحت تحقيقًا بالقضية، وقالت في بيان أن "القضية معروضة الآن أمام القضاء"، مضيفةً أنها سترفق "المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيّة وتودعها لدى القضاء.. ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".
وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، قد نشرت أمس السبت، طلبًا بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد.
ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 تشرين أكتوبر/ تشرين الأول عن "عملية سرقة 3,7 تريليون دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
في هذا الخصوص، كتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على تويتر: "وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تُستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
وأردف: "لن نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".
الفساد في العراق
أما العراق، فيحتل المرتبة 157 من أصل 180، في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن: "يمثل الفساد المستشري سببًا جذريًا رئيسًا للاختلال الوظيفي في العراق.. بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه".
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، غالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية في بلد تشكّل عائدات النفط 90% من إيراداته.
وبين الحين والآخر، تُصدر السلطات العراقية أوامر قبض واستدعاء بحق مسؤولين حاليين وسابقين بتهم تتعلق بالفساد، وفي أغسطس/ آب 2020 شكّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة خاصّة دائمة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى.
لكن المحكمة الاتحادية العليا العراقية عادت وألغت قرار الكاظمي، معتبرة أن هذه الخطوة "تخالف مبدأ الفصل بين السلطات".