أعلن اتحاد منظمات المحامين الجزائريين الجمعة إيداع بلاغ أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الاتحاد في بيان أن البلاغ المودع يأتي تنفيذًا لتوصيات ندوة الجزائر "العدالة للشعب الفلسطيني"، وموقّع من طرف المحامين الجزائريين، ونقابة القضاة الجزائريين، واتحادات ونقابات المحامين الفلسطينيين والأردنيين والتونسيين والموريتانيين.
البلاغ استند لصور وفيديوهات موثقة
وقال البيان: "تم اليوم (الجمعة) بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي إيداع أولى البلاغات بمكتب المدعي العام ضد المتورطين في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "البلاغ المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية، استند إلى مجموعة من التوثيقات التي تم جمعها، والتي اشتملت على عدد من الصور والفيديوهات الموثقة التي تثبت كل هذه الجرائم".
وأشار البيان، إلى أن "هذه الجرائم ملتقطة بعين المكان، من مصادر موثوقة ومعترف لها بالمصداقية، ومراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال الإسرائيلي، المتضمنة إقرارات واعترافات بارتكاب هذه الجرائم".
كما أوضح البيان أن "البلاغ اشتمل كذلك على مجموعة من السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية ومنظمات دولية معترف لها بالحياد النزاهة".
كما استند البلاغ إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، "الذي اعترف بوجود قرائن كافية تفيد ارتكاب جرائم إبادة جماعية في الأراضي المحتلة"، بحسب ذات البيان.
فريق دولي لمتابعة جرائم الاحتلال
وأفاد اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، بأنه شكل مع منظمات المحامين الموقعة على البلاغ فريقًا دوليًا لمتابعة الاحتلال الإسرائيلي "عن الجرائم التي يرتكبها كل لحظة في غزة".
كما دعا كل المحامين والمنظمات وكل أحرار العالم إلى ما سمّاه "التحالف الدولي" من أجل متابعة المتورطين وتوقيع العقاب عليهم "نصرة للقانون الدولي والإنسانية جمعاء".
وكانت الجزائر قد احتضنت في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مؤتمرًا دوليًا حول "العدالة للشعب الفلسطيني"، نظمها اتحاد المحامين ونقابة القضاة الجزائريين بمشاركة نقباء محامين عرب وأجانب.
ونُظم المؤتمر استجابة لدعوة كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أطلقها "لمتابعة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية".
ودعت الجزائر إلى اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي الأربعاء، لإعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام "العدل الدولية" تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتًا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".