شهدت العاصمة الخرطوم تظاهرة مؤيدة لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، استجابة لدعوات مجلس حكماء وشباب ونساء السودان الداعم للجيش، أمام مقر الأمم المتحدة رفضًا لمبادرة مبعوثها في البلاد.
وفي العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن المبعوث الأممي فولكر بيرتس رسميًا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع المكونين العسكري والمدني، في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وهاجم مؤيدو الجيش الذين شارك بعضهم في المسيرة ممتطين خيولًا، السبت، ما وصفوه بـ"التدخلات الأجنبية"، وهتفوا معبرين عن دعمهم للجيش، وتأييدًا لاجراءات البرهان التي أنهى بموجبها الحكم المدني.
وقالت إحدى المتظاهرات المؤيدة للأجهزة الأمنية والجيش لـ"العربي": "نحن دولة مكتملة السيادة، ولسنا بحاجة لوصاية"، فيما عبر آخر عن دعمه للقوات المسلحة.
وتوافدت الوفود إلى التظاهرة، بحماية من السلطات الأمنية من أم درمان وأطراف الخرطوم، فيما وصف منظمو تلك المسيرات بـ"تظاهرة الأغلبية الصامتة"، بحسب مراسل العربي، فيما اعتبرها المعارضين للحكم العسكري في السودان إنها امتداد لحشود النظام السابق.
الشارع المعارض
في المقابل، تستمر الاحتجاجات المناهضة للانقلاب والمطالبة بحكم مدني كامل، والتي تقودها ما باتت تعرف بـ"لجان المقاومة"، كما تستعد لتظاهرة "مليونية" في السابع من فبراير/شباط الحالي.
وقالت معارضة للحكم العسكري لـ"العربي": "نحن نطالب بحقوقنا بطريقة سلمية، ونطالب بفك أسر المعتقلين تعسفًا".
ويقوم آلاف من أنصار الحكم المدني بتظاهرات كل أسبوع للمطالبة برحيل الجنرالات، وتتصدى لهم قوات الأمن بالغازات المسيلة للدموع والرصاص ما أسفر عن مقتل 79 منهم حتى الآن، فيما تقوم الأجهزة بحملات اعتقال واسعة في البلاد.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليَين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.