أعلنت تنسيقية لجان "مقاومة الخرطوم"، اليوم الثلاثاء، عن 4 مظاهرات "مليونية موحدة" في العاصمة السودانية خلال فبراير/ شباط الجاري ضمن فعالياتها التي تطالب بالحكم المدني.
وقالت لجان المقاومة (مكونة من ناشطين) في بيان: إن "الثورة مستمرة وطرق نضالها تكثر وتتغير وتتجدد، وسيكون فبراير شهرًا عظيمًا في مسيرة الثورة حيث سيكتمل فيه صناعة ميثاق لجان الخرطوم، وطرحه لوحدة القوى الثورية المناهضة للانقلاب".
وأضاف: "نعلن عن مليونيات موحدة بالخرطوم في فبراير أيام 7 و14 و21 و28".
وأشار البيان إلى أن بقية أيام الشهر "تترك لأشكال النضال الأخرى وحسب ما تراه اللجان ولنضال الأجسام المهنية".
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وبحسب لجنة أطباء السودان فإن 79 متظاهرًا لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون صدور إحصائية إجمالية رسمية بالخصوص.
"الحل لا يأتي إلا بالحوار"
وفي هذا الإطار، قال الباحث السياسي محمد عبد الله ود بوك إن "الحلول والقبضة الأمنية لا تقود إلى الحل"، معتبرًا أن الدعوات إلى الخروج في تظاهرات "لا تقود هي الأخرى إلى الحل".
وأوضح في حديث إلى "العربي" من الخرطوم يوم الأحد، أنّ الحل يأتي عبر طريق ثالث من أهم ما فيه أنّ يعترف الجميع أن هنالك أزمة، لافتًا إلى أنّ الحل لا يكمن إلا من خلال الحوار والتفاوض.
وأشار إلى أنّ المطالبات بإبعاد العسكر من الحياة السياسية "يجب الوصول إليها من خلال الحوار من أجل تجنيب البلد المزيد من الاحتقان والتوتر".
واعتبر أن الجهة التي تحكم البلد "يجب عليها ألا تستخدم العنف بحق المتظاهر السلمي الذي يمارس حقه الطبيعي المتعارف عليه في القوانين الداخلية والدولية"، لكنه يرى أنّ هناك "خروج على السلمية في بعض المواكب سواء بسلوك لفظي أو عبر رشق الحجارة".
كما أوضح عبد الله ود بوك أن المسؤولية تقع على أجهزة إنفاذ القانون في السودان وراء عمليات القتل بحق المتظاهرين.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.