يجري محققون أوكرانيون في قضايا جرائم الحرب تحقيقًا، حول صحة مزاعم ترحيل أطفال قسرًا إلى روسيا بعد الهجوم العسكري، في إطار مسعى لإعداد لائحة اتهام لموسكو بارتكاب إبادة جماعية، وفق ما أعلنت مدعية عامة أوكرانية.
ويصنف القانون الدولي الإنساني الترحيل الجماعي القسري أثناء النزاعات، على أنه جريمة حرب. ويُعتبر "نقل الأطفال قسرًا" خاصةً، بمثابة إبادة جماعية - وهي أخطر جرائم الحرب - بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تحظر الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو عرقية أو دينية.
وقالت المدعية العامة إيرينا فنيديكتوفا، التي تشرف على العديد من التحقيقات في جرائم الحرب في أوكرانيا، في تصريح لـ "رويترز": "لدينا أكثر من 20 قضية حول نقل أشخاص قسرًا إلى روسيا من مناطق مختلفة عبر الدولة الواقعة في شرق أوروبا، منذ بدء الهجوم في فبراير/ شباط الماضي".
وأضافت: "منذ الأيام الأولى للحرب، بدأنا هذه القضية المتعلقة بالإبادة الجماعية. التركيز على نقل الأطفال هو أفضل وسيلة لجمع الأدلة اللازمة لإدراج الأمر تحت مظلة التعريف القانوني للإبادة الجماعية. لهذا فإن هذا النقل القسري للأطفال مهم جدًا بالنسبة لنا".
ورغم أن فنيديكتوفا امتنعت عن تحديد عدد هؤلاء الأطفال، لكنّ أمينة حقوق الإنسان الإنسان في أوكرانيا ليودميلا دنيسوفا، كانت قد كشفت الشهر الفائت، أن روسيا نقلت أكثر من 210 آلاف طفل خلال الصراع، من بين أكثر من 1.2 مليون أوكراني قالت كييف إنه: تم ترحيلهم رغمًا عنهم.
وسابقًا، أشارت روسيا إلى أنها تقدم مساعدات إنسانية للراغبين في الفرار من أوكرانيا طواعية.
كذلك، ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية الإثنين، نقلاً عن مسؤول في هيئة لإنفاذ القانون قوله إن: "أكثر من 1.55 مليون شخص ممن وصلوا من أراضي أوكرانيا ودونباس عبروا الحدود مع روسيا الاتحادية، ومن بينهم أكثر من 254 ألف طفل".
"جرائم حرب"
إلى ذلك، أوضحت فنيديكتوفا أن التحقيقات الرامية لإقامة أركان قضية إبادة جماعية، تشمل أفعالاً أخرى وتستهدف مناطق بشمال أوكرانيا وصولاً إلى ميكولايف وخيرسون على الساحل الجنوبي، لافتة إلى أن عملية جمع الأدلة تعقدت بسبب الحرب.
وأفاد مكتب المدعية العامة بأنه يجري التحقيق في جرائم حرب مزعومة أخرى، في مناطق كييف وخاركيف ولفيف وسومي وجيتومير.
كما قال مسؤولون أوكرانيون إنهم: يحققون في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية عمدًا والاغتصاب والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء على أيدي القوات الروسية.
وقالت فِنيديكتوفا إن أوكرانيا حددت هوية أكثر من 600 روسي من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، وبدأت بالفعل محاكمة نحو 80 منهم، مضيفة أن عددًا قليلاً منهم محتجزون كأسرى حرب.
من جهتها، نفت روسيا بشدة أن تكون قواتها قد ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، واتهمت بدورها القوات الأوكرانية بارتكاب أعمال وحشية، تتضمن إساءة معاملة الأسرى، بينما أوضحت كييف بأنها ستحقق في مزاعم الانتهاكات.
كذلك، أكد مسؤولون أوكرانيون أن المحاكم ستعمل "بكامل طاقتها" للتعامل مع المئات من قضايا جرائم الحرب المحتملة والهدف هو إحالة القضايا الأكبر إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي مارس/ آذار الماضي، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا، لكن المدعي العام للمحكمة كريم خان أحجم الثلاثاء عن الخوض في تفاصيل بشأن الجرائم التي سيدرسها مكتبه، قائلاً إن: المحكمة أرسلت 42 خبيرًا ومدعيًا عامًا وموظفًا إلى أوكرانيا ،وتعتزم فتح مكتب في كييف.
في السياق نفسه، نشرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقريرًا في أبريل/ نيسان الماضي حول الجرائم الروسية المحتملة، حيث وجدت أن أنماطًا واضحة من انتهاكات حقوق الإنسان وقعت أثناء الهجوم على أوكرانيا، كما ذكرت أن الغارة التي استهدفت مستشفى للولادة في ماريوبول كانت هجومًا روسيًا.