بدأ فصل جديد من الصدام في الكويت بين البرلمان والحكومة في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الملِزم ببطلان انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، وعودة البرلمان السابق.
وجاء في نص الحكم أن المحكمة الدستورية الكويتية قضت بإبطال عملية الانتخابات برمّتها، كما قضت باستعادة المجلس المُنحل عام 2020 سلطته الدستورية، معللة ذلك ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة، وبالتبعية بطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس.
تباين في المواقف
تباينت المواقف في الداخل الكويتي بعد القرار بين مرحب ومتحفظ ورافض. وكشفت مصادر من داخل مجلس الأمة أن مجموعة نيابية تدرس عدة خطوات للتعامل مع حكم المحكمة الدستورية، بسبب رفضها ما سمته "عودة المجلس المنحل".
بالمقابل، عبّر عدد من أعضاء المجلس المُبطل عن احترامهم لحكم المحكمة الدستورية، معتبرين أن حماية الدستور أولوية، ونزاهة الانتخابات صمام أمان للديمقراطية.
وتطرح قوى سياسية معارضة لقرار المحكمة عدة خيارات، أبرزها الضغط على القيادة السياسية لحل مجلس الأمة المنبثق عن انتخابات 2020، وتقديم استقالات جماعية للنواب.
ولم يستبعد محللون كويتيون أن تلجأ الحكومة بعد أدائها اليمين أمام المجلس العائد، إلى رفع مرسوم لحل هذا المجلس والدعوة لانتخابات نيابية جديدة.
صدام دائم
ويتبقى عامان لاستكمال برلمان 2020 مدته الدستورية، إلا إذا قررت السلطة السياسية في الكويت إجراء انتخابات مبكرة.
ويعتبر إبطال مجلس الأمة هذا هو الثالث من نوعه، حيث سبق للكويت أن عاشت هذا السيناريو مرتين، الأولى في يونيو/ حزيران 2012 بعدما كانت تسيطر أغلبية معارضة على تركيبة البرلمان؛ والثانية في الشهر نفسه من عام 2013 في ظل مقاطعة المعارضة للانتخابات.
#الكويت.. فصل جديد من الصدام بين البرلمان والحكومة بعد قرار المحكمة الدستورية#خليج_العرب pic.twitter.com/KpQBSQYJZ1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2023
وشهدت الانتخابات التي جرت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، مشاركة واسعة أسفرت عن تغيير بنسبة 54% عن المجلس السابق، وهي الانتخابات الثانية في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وعرف مجلس الأمة الكويتي محطات كثيرة وأحداثًا بارزة منذ تأسيسه أدت إلى حله في عدة فصول تشريعية، فالصدام بين الحكومة والبرلمان تقليد سنوي في تجربة الكويت الديمقراطية، التي تعد أول دولة خليجية تتبنى النظام البرلماني منذ أوائل الستينيات.
تعديل مفهوم الطعون
في هذا السياق، يرى النائب والوزير الكويتي السابق أحمد المليفي أن "حكم المحكمة الدستورية الأخير أعاد العملية الانتخابية إلى المربع الأول، وأعاد إلى الواجهة المجلس الذي كان هناك خلاف حوله".
ويتوقع المليفي، في حديث إلى "العربي" من الكويت، أن "لا تعود المشاكل والسخونة التي كانت عليها العلاقات بين الحكومة والبرلمان".
المحكمة الدستورية في #الكويت تقضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة وعودة البرلمان السابق#العربي_اليوم pic.twitter.com/HwaXHC6xho
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 20, 2023
ويشير المليفي إلى "وجود استياء شعبي من أداء مجلس الأمة الذي تم حلّه من المحكمة الدستورية".
ويضيف: "يجب تعديل مفهوم الطعون في المحاكم وتحسين الإجراءات قبل العملية الانتخابية المقبلة، كي لا نعيد التجربة مرة جديدة".
خطأ من المحكمة؟
من جهته، يرى رئيس قسم القانون العام في جامعة الكويت فواز الجدعي أنه "لا يجب على المحاكم الدستورية أن تدخل في الكواليس السياسية".
ويشير الجدعي، في حديث إلى "العربي" من الكويت، إلى أن "العلاقة بين السلطات في جميع دول العالم هو أمر محتوم، ولا يمكن للمحاكم الدستورية التدخل في هذا المجال".
ويقول: "رغم تقديرنا للمحكمة وعملها، لا يجب أن توحي قراراتها بأنها السلطة العليا في البلاد وألا وجود لحكومة يمكنها اتخاذ الخطوات".
ويضيف: "أعتقد أن المحكمة الدستورية أخطأت بقراراتها، لأن دخولها في دهاليز السياسة أوصلها إلى نتائج غير محمودة".