اعتبر القيادي في حركة "مواطنون ضد الانقلاب" مختار الجماعي، اليوم الثلاثاء، أنّ إحالة رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي وعدد من القيادات الأخرى إلى التحقيق، يعكس محاولة أخرى من الرئيس قيس سعيّد لتضييق الخناق على المعارضة.
وأضاف القيادي في تصريح خاص لـ"العربي"، أنّ الرئيس التونسي بات يستغل وزارة العدل كأداة لاستهداف خصومه السياسيين.
وكان رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي قد أكد أن ما يجري هو لعبة تستهدفه، بعد استدعائه وقيادات أخرى من الجبهة للتحقيق معهم، معلنًا عن تنظيم مظاهرة كبرى في الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري بالتزامن مع ذكرى الثورة التونسية.
وكانت السلطات التونسية أحالت يوم أمس الإثنين، ثلاثة معارضين إلى التحقيق، بينهم الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة لرئيس البلاد قيس سعيد.
عوامل الدعوة
وأوضح القيادي مختار الجماعي، أن طبيعة الاستدعاء للتحقيق جاءت في إطار زماني موسوم بثلاثة عوامل على الأقل، أولها الفشل السياسي الذريع المتجلي بالعدد المتدني للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
أزمات سياسية عاشتها #تونس عام 2022 زادت من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعارضة تطالب بعودة المسار الديمقراطي في البلاد👇 تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/3kyUzLcgRO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 29, 2022
وثانيًا وفق الجماعي، هو "نجاح جبهة الخلاص ليس فقط في معارضة المسار الانقلابي، بل في إفشاله وخاصة بالخروج الذي مارسته الجبهة ودعت إليه قيادتها، فهي التي كانت وراء فشل ذلك الإجراء".
وثالثًا، صدور بطاقات الإيداع تجاه قيادات حزبية من حزب حركة النهضة باعتبارها أحد أهم مكونات جبهة الخلاص.
وذهب الجماعي للقول: "هذه حلقة جدية من مسار الانقلاب عبر توظيف القضاء من خلال تحول وزيرة العدل إلى نيابة عمومية تمارس جميع سلطات الإحالة والتتبع لا ضد المجرمين الفعليين الذين غيروا بالقوة تركيبة الدولة ومؤسساتها وإنما ضد خصوم قيس سعيّد".
واعتبر القيادي، أنه على "الرغم من أن القضاء في تونس رهين وغير مستقل، وأنه تابع للسلطة السياسية، لكن سيجري العمل على فضح الممارسات القضائية عبر مقاطعة تلك الاستدعاءات وليقع ما يقع".