في ظل تواصل الحراك المعارض للرئيس التونسي قيس سعيّد، من مختلف الأحزاب اعتراضًا على استحواذه على السلطات كافة منذ أكثر من عام، أحالت السلطات التونسية ثلاثة معارضين إلى التحقيق، بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة.
وأوضح المحامي والقيادي بالجبهة رضا بالحاج، عبر صفحته بفيسبوك بالقول: "أعلمني رئيس فرع المحامين (نقابة المحامين- مستقلة) بإحالتي وأحمد نجيب الشابي (رئيس الجبهة) على التحقيق" دون التطرق إلى التهم الموجهة إليهما.
"نشر إشاعات كاذبة"
وهذه الجبهة أعُلن عنها في 31 مايو/ أيار 2022 وتضم خمسة أحزاب هي النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل، إضافة إلى حملة مواطنون ضد الانقلاب وعدد من البرلمانيين.
كما قال رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية المستقلة، المحامي العياشي الهمامي للإذاعة التونسية الرسمية اليوم الإثنين: "جرى إعلامي بإحالتي على التحقيق من قبل وزيرة العدل بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام، والعقوبات في هذه التهم تصل 10 سنوات سجنًا".
والهيئة أكدت، في بيانٍ مساء الإثنين، أنها "فوجئت اليوم بصدور قرار من النيابة العمومية، بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال، بإحالة الأستاذ العياشي الهمامي، رئيس الهيئة ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، على التحقيق".
واعتبرت أن "تصريحه أزعج سلطة الانقلاب (...) وهو ما يعتبر تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق من السلطة وتمسكًا منها بترهيب خصومها بتلفيق التهم لإسكاتهم".
أزمات سياسية عاشتها #تونس عام 2022 زادت من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعارضة تطالب بعودة المسار الديمقراطي في البلاد👇 تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/3kyUzLcgRO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 29, 2022
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعيش تونس في أزمة سياسية، بعد إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان ثمّ حلّه، وتطور الأمر في عزوف شعبي كبير خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي دعا إليها سعيّد، فلم تتجاوز نسبة المقترعين 11,8% في البلاد، الأمر الذي تبعته دعوات عدة من المعارضة لرحيل الرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد.
معارضة متزايدة لسعيّد
وخلق تدني المشاركة في الانتخابات مطالبة واسعة بتأجيل الدورة الثانية من الانتخابات التي تنطلق حملتها في 20 من الشهر الجاري.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011) .
أما سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
والخميس الماضي، قال الهمامي في تصريح إذاعي، إن "13 قاضيًا من الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد سيحالون يوم 24 يناير (الجاري) على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي".
وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية سعيّد باستهداف المعارضين لإجراءاته الاستثنائية، وهو ما تنفي الرئاسة صحته.
وكثيرًا ما دعت جبهة الخلاص الوطني في تونس إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمواجهة الأزمات الراهنة، في وقت أعلن فيه قبل فترة اتحاد الشغل التونسي، أنه لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في تونس بسبب التفرد بالحكم والغموض والخوف على مستقبل الديمقراطية، معلنًا بذلك مقاطعته للمسار الذي دعمه العام الماضي حين أعلن الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان.