اتهمت حركة النهضة في تونس أمس الجمعة السلطة بأنها تتعمّد "التنكيل بالرموز السياسيين المناهضين للانقلاب، عبر إثارة قضايا مفتعلة ضدهم"، بحسب وصفها.
وفي بيان، قالت الحركة: إن "الهدف من ذلك إلهاء الرأي العام وصرفه عن مشاكله الحقيقية وخاصة منها المعاناة المعيشية اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية".
وتابعت: "إضافة إلى التعتيم عن الفشل في إدارة البلاد وتعمق الأزمة السياسية والاقتصادية ومخاطر الانفجار الاجتماعي".
وأضافت الحركة: أن "السلطة تستمر في استهداف رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي عبر سلسلة لا تنتهي من القضايا المفتعلة وعبر مسار لا يتوقف من التنكيل بالقضاة والضغط على القضاء لإخضاعه وتوظيفه في النيل منه".
وأبقى قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة الغنوشي في حالة سراح في قضية "شركة أنستالينغو".
وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيّد)، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتجسس".
وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو/ تموز الماضي الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في 27 يونيو/ حزيران قرارًا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.
تأجيل تجمّع لجبهة الخلاص
في سياق آخر، أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي تأجيل تجمع شعبي وسط العاصمة والذي تمت الدعوة إليه للتأكيد على دعم الربيع العربي. وأضاف الشابي أن الأمن التونسي منعهم من وضع مكبرات الصوت خلال التظاهرة، ما دفعهم إلى تأجيلها.
وقال عضو جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو: إن إجراء الأجهزة الأمنية ليس جديدًا وسبق لها أن ضغطت لمنع تحرك سابق.
وأوضح ديلو في حديث إلى "العربي" من تونس، أن الجبهة ذكرت عبر بيان رسمي عن استخدامها لمكبرات الصوت وكانت السلطة على علم مسبق بذلك، لكن عناصر الشرطة أكدت إمكانية المضي قدمًا في التظاهرة لكن دون استعمال مكبرات الصوت، وهو ما اعتبرته الجبهة "منعًا مقنعًا"، لافتًا إلى أن الجبهة ستجتمع يوم الإثنين المقبل لاتخاذ القرار المناسب على ضوء هذا المنع.
واعتبر أن سلطة سعيّد يبدو أنها اتخذت قرارًا بمنع التحركات الشعبية بشكل مباشر، لكنها تعمد إلى تنفيذ ذلك بأساليب "ملتوية".
