تشهد تونس نقصًا حادًا في أدوية الأمراض المزمنة أهمها السرطان، وهو أمر يعرّض حياة مئات المرضى للخطر، وقال صيادلة لـ"العربي" إن هناك مئات الأدوية المفقودة بينما تشهد مستشفيات عمومية صفوفًا طويلة من المرضى للحصول على دواء نتيجة فقدانه في الأسابيع الأخيرة.
كما يرجّح مختصون في قطاع الصحة، تصاعد أزمة ندرة الأدوية مع مغادرة 3 من كبار مصنعي الدواء في تونس.
في هذا الإطار، يؤكد المختص في الصيدلة الشاذلي فندري أن المريض في تونس هو ضحية هذه الأزمة، إلى جانب الأطباء والصيادلة، حيث تسبب نقص الدواء في 3 حالات وفاة مؤخرًا في تونس.
أما السبب الأساسي لهذا النقص، فهو الإشكاليات المالية للصيدلية المركزية نتيجة عدم سداد صناديق التأمين لديونها.
واقع الأزمة
في المقابل، يقول طارق الحمامي رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية في تونس، إنّ أزمة الدواء هي مشكلة قائمة في البلاد، ولكن ربما ليست بالمستوى الذي يتم الترويج له، مشيرًا في الوقت عينه إلى عدم توفر إحصائيات عن عدد المرضى الذين يواجهون مشاكل في تأمين الدواء.
ويضيف في حديث مع "العربي"، أن المشكلة تكمن ليس في النقص، بل في الضغط بالتزود بالنسبة إلى بعض الأصناف المستوردة مثل بعض أدوية السرطان، نتيجة الصعوبات المالية التي تمر بها الصيدلية المركزية.
ورغم مناشدات المرضى والصيادلة المستمرة، يقول الحمامي إنه في حين أن مخزون الصيدلية المركزية ينفد من العديد من الأصناف، إلا أن الكميات التي تؤمن يتم توزيعها مباشرةً على المستشفيات.
دور الصناعة المحلية
وعن مسؤولية الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية في هذه الأزمة، يشرح رئيس الغرفة أن هناك بعض الأدوية المصنعة محليًا للأمراض المزمنة مفقودة اليوم من السوق نتيجة صعوبات في استيراد بعض المواد الأولية اللازمة للتصنيع.
أما الحل فيكمن وفق الحمامي، في تبديد المعوقات المادية والتعويل بشكل أكبر على الصناعة المحلية عبر إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، عبر إبرام صفقات أكثر مع شركات الأدوية المحلية، وتشجيعها على تصنيع أكبر عدد ممكن من الأصناف غير المحمية ببراءة اختراع.
ويتابع من تونس: "الاستيراد هو من اختصاص الصيدلية المركزية في الوقت الحاضر، وكمصنعين يوجد 41 مصنعًا وهي قادرة إنتاج المزيد رغم مشاكلها المالية، لا سيما وأن الصناعة المحلية تغطي أكثر 75% من الاستهلاك المحلي وباستطاعتها الوصول إلى نسبة أكبر إذا ما حصلت على الدعم اللازم من السلطات".