تظاهر مواطنون تونسيون، اليوم الأحد وسط البلاد، للمطالبة بالحفاظ على حرية الاجتماع والتعبير.
وشارك نحو 300 شخص في المظاهرة التي دعت لها جبهة الخلاص الوطني (معارضة) بمدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد (وسط).
ورفع المتظاهرون شعارات منها "حريات ..حريات ..دولة البوليس وفات" و"يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع" و"يا للعار يا للعار الأسعار اشتعلت نار"، وفقًا لما أظهره فيديو بثته الجبهة للمظاهرة في صفحتها على فيسبوك.
وقد أُعلن عن هذه الجبهة في 31 مايو/ أيار الماضي، وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.
"الانقلاب في أشد مأزق"
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي: "جئناكم رغم التهديدات التي صدرت على شبكات التواصل الاجتماعي لأن الشهداء تركوا في أعناقنا واجب المحافظة على حرية الاجتماع وحرية التعبير، وها نحن ندافع عنها ولا نخضع للاستبداد الذي يريد العودة".
وأضاف الشابي في كلمته أمام المتظاهرين: "الانقلاب في أشد مأزق، وهو يستعد إلى أكبر هزيمة وهي هزيمة الانتخابات"، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
من جانبه، قال القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك خلال المظاهرة: "بعد منعنا من اجتماع في قاعة، ها نحن نجتمع في شوارع مدينة الرقاب وإذا لم تستوعبنا القاعات فإن شوارع تونس تستوعبنا".
والسبت، قالت جبهة الخلاص في بيان: "إن كثيرا من القاعات الخاصة بالاجتماعات رفضت احتضان اجتماع (للجبهة) بعد ضغط من السلطات المحلية عليها".
لكن السلطات لم ترد على هذه الاتهامات، بينما تؤكد دائمًا كفالتها للحرية وتطبيقها للقانون.
جدل الانتخابات التشريعية
وأثار القانون الانتخابي جدلًا واسعًا قبل تطبيقه حيث يفوز عدد من المرشحين بمقاعد في البرلمان قبل الانتخابات، فيما ستظل دوائر انتخابية أخرى بلا ممثلين، في سابقة تقول عدد من المنظمات الرقابية إنها تمس المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.
وقال المدير التنفيذي لمرصد شاهد ناصر الهرابي في حديث إلى "العربي": "هو برلمان صوري لأنه حتى دستور 25 يوليو ينص على أن للبرلمان وظيفة تشريعية".
وتعيش تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة بدأت عندما فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. كما أقرّ سعيّد دستورا جديدا عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي وبكّر الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.