وافق البنك الدولي على إطار شراكة قُطرية جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023-2027، مدعومة بتمويل قيمته 7 مليارات دولار.
وقال البنك إن هذه الشراكة تدعم جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود، على أن تكون شاملة للجميع.
ويهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة في إحراز تنمية خضراء قادرة على الصمود مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
أهداف معلنة
وتسعى الإستراتيجية الجديدة بين مصر والبنك الدولي إلى الوصول إلى أهداف رئيسية، منها زيادة فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات.
كما ترمي الإستراتيجية إلى تعزيز رأس المال البشري وتقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل، حيث يحدد إطار الشراكة محاور متداخلة وهي الحوكمة ومشاركة المواطنين وتعزيز دور المرأة.
ومع الأزمات الاقتصادية الإقليمية التي تأثرت بها مصر، تهدف الاتفاقية على تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات بدعم إدارة الاقتصاد الكلي وتدابير التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.
وتسعى مصر لإتمام برنامج قرض صندوق النقد الدولي بإجراءات تقشفية ورفع الدعم واتباع سعر صرف مرن، وطرح وبيع أصول مملوكة للدولة لمواجهة فجوة تمويلية قيمتها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
