باتت الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وطهران عند منعطف حاسم.
وأعلن كبير المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الإثنين أنه صار من المحتمل عقد اجتماع لإحياء الاتفاق "هذا الأسبوع"، وذلك بعدما قدمت طهرات ردّها على المقترح الأوروبي في هذا الخصوص.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في سانتاندر الإسبانية: جرى الترتيب لعقد "اجتماع في فيينا في أواخر الأسبوع الماضي، لكن لم يتسنَّ ذلك. ومن المحتمل أن يُعقد هذا الأسبوع".
"الرد الإيراني جاء معقولًا"
وفي فترة سابقة من الشهر الحالي، وبعد أكثر من سنة من المحادثات التي تولّى بوريل وفريقه تنسيقها، قدّم الاتحاد الأوروبي ما سمّاه النص "النهائي" للاتفاق الجديد.
ويرمي هذا المستند إلى تفعيل الاتفاق النووي بالكامل من خلال إعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس دونالد ترمب.
وإثر الانسحاب الأميركي، خفّضت إيران من الالتزامات التي قطعتها بموجب الاتفاق المعروف رسميًا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وراحت تثري مخزونها من اليورانيوم بنسبة ناهزت تلك اللازمة لإنتاج قنبلة.
وأكد بوريل أن المفاوضات ذهبت إلى أبعد مدى ممكن وباتت "عند نقطة انعطاف"، حيث قال: "الرد الرد الإيراني جاء معقولًا في تقديري لتقديمه إلى الولايات المتحدة".
وأضاف بوريل: "الولايات المتحدة لم تقدّم بعد ردها الرسمي. لكننا بانتظار ردها الذي آمل أن يسمح لنا بإكمال المفاوضات. وهذا ما آمله لكن ليس في مقدوري أن أؤكده لكم".
"انخفاض سقف التفاؤل"
بدورها، انتقدت إيران اليوم على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها ناصر كنعاني "التسويف" الأميركي في الرد على مقترحات إحياء الاتفاق النووي، بعد مرور زهاء أسبوع على رد طهران.
وقال: "إن ردنا على المقترح الأوروبي فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي جرى في وقته وبشكل جدي"، مضيفًا: "لم نحصل على الرد الأميركي حتى الآن".
#واشنطن تطمئن إسرائيل بعدم التنازل مجددا لإحياء الاتفاق النووي مع #طهران pic.twitter.com/ItyFFtHTsP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 21, 2022
وشدد على أن "التسويف الأميركي والصمت الأوروبي" جعلا المباحثات "استنزافية"، مؤكدًا أن ذلك لن يدفع طهران "للتراجع عن خطوطها الحمراء، ولن تقبل بالمفاوضات الاستنزافية".
ويشير مراسل "العربي" من طهران إلى أنه بدا من خلال تصريحات الخارجية الإيرانية، وتحديدًا على لسان المتحدث باسمها، أن سقف التفاؤل قد انخفض.
ويوضح أن ذلك يأتي على اعتبار أن طهران كانت تتوقع ردًا أميركيًا أسرع مما هو عليه، من دون مماطلة أو اهتمام بالضغوط سواء أكانت خارجية من إسرائيل تحديدًا، أم من خلال الداخل الأميركي ممن تسميهم إيران بالمتطرفين أو المعارضين للاتفاق النووي.
ويلفت إلى أن الكلام الذي يأتي الآن من أوروبا بشأن الرؤية الإيجابية وأن الرد الإيراني كان معقولًا، يشكل جزءًا من الإيجابية التي تبحث عنها طهران، ولكن لا يشكل المطلب الذي لطالما دعت إليه من حيث تعزيز الجهود الأوروبية بالضغط على واشنطن لإتمام هذه الصفقة.
لابيد: إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق
في سياق متصل، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق النووي، وإذا تم التوصل إلى اتفاق فلن تلتزم به.
وقال مكتب لابيد: إن الأخير أوضح لماكرون أن "إسرائيل ستواصل بذل قصارى جهدها لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية".
وذكر أن الاتفاق المتبلور يحتوي على عناصر جديدة "تتجاوز حدود خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية"، ورأى أنها "ستمهد الطريق لتدفق استثمارات كبيرة إلى الشبكة الإرهابية الإيرانية وتعزيز الجيش الإيراني".
في المقابل، أفاد مكتب لابيد بأن الرئيس الفرنسي "جدد التزامه بمنع إيران من حيازة سلاح نووي".
وكانت فرنسا قد وقّعت إلى جانب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وألمانيا وروسيا على الاتفاق.