لا يزال الاستفتاء على الدستور الذي شهدته تونس أمس الإثنين محور أخذ وردّ، في وقت أعلن الرئيس قيس سعيّد دخول البلاد في "مرحلة جديدة"، بعد الموافقة "شبه المؤكدة" على الدستور الذي يعزز صلاحيات الرئيس وكذلك المخاوف حيال النظام الديمقراطي.
وفي حين يُنتظر الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية في وقت لاحق الثلاثاء، قال سعيّد في خطاب ألقاه ليلا أمام مؤيديه في وسط تونس العاصمة، إن "ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم"، مشيرًا إلى أنّهم عبروا "من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل"، على حدّ وصفه.
في غضون ذلك، طالب رئيس جبهة الخلاص التونسية نجيب الشابي الرئيس قيس سعيّد بالتخلي عن منصبه لأنّ مبرّراته للاستمرار بالسلطة لم تعد موجودة. وشدّد على أنّ "انقلاب سعيّد قد خاب" على حدّ وصفه، مشيرًا إلى ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة "لإنقاذ البلاد".
من جهته، وصف رئيس لجنة صياغة الدستور في تونس الصادق بلعيد في تصريحات خاصة لـ"العربي"، نسبة الإقبال الضعيفة على الاستفتاء بـ"المهزلة"، مشيرًا إلى أنّ الأيام ستثبت أنّ النسخة التي أعدّتها اللجنة الاستشارية كانت هي المناسبة.
أنصار #قيس_سعيد يحتفلون وسط العاصمة تأييدا لدستور #تونس الجديد pic.twitter.com/c2Mxxw0iqE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 26, 2022
"الشعب سيسترجع ثرواته"
وخلال توجهه إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس ليل أمس الإثنين، حيث خرج مواطنون للاحتفال بـ"الدستور الجديد"، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد أمام الصحافة، إنّ الشعب سيسترجع ثرواته وإن من أجرم بحقه لا بد أن يدفع الثمن طبق القانون.
وأضاف: "سنواصل معًا بناء تونس حتى تعود كما كانت وأفضل من ذلك... من حق الشعب أن يطالب بمحاسبة من نكّل به".
وتابع: "سنعمل في الأيام القادمة على تحقيق كل المطالب وذلك يستوجب بعض الوقت ولا بد أن نختصر المسافة في التاريخ حتى يستعيد الشعب سيادته كاملة، وحينها سينتهي البؤس السياسي والاجتماعي".
وأردف سعيد: "كنا نعيش ديمقراطية شكلية للاستهلاك في الخارج وعبرنا من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل".
وأمس الإثنين، جرى في تونس استفتاء على الدستور الجديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس، والذي اقترحه سعيد نفسه. وأغلقت مكاتب الاقتراع على الاستفتاء أبوابها مساء أمس، وانطلقت عمليات الفرز في أكثر من 11 ألف مركز انتخابي عبر البلاد.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة المشاركة تجاوزت 27% حتى إغلاق صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن النسبة غير نهائية.
وقال حسن الزرقوني مدير مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء، مساء الإثنين، في برنامج على القناة الأولى للتلفزيون الرسمي، إن "92.3% من المشاركين في التصويت قالوا نعم لمشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد".
وتابع الزرقوني أن "نحو 75% من الناخبين التونسيين لم يشاركوا في الاقتراع".
جبهة الخلاص تدعو سعيّد للاستقالة
من جهتها، شكّكت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة بهذه الأرقام، قائلة إن: 75% من الناخبين التونسيين رفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره.
ودعا نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني كل القوى السياسية والوطنية للتشاور من أجل إطلاق حوار وطني جامع، مشددًا على أن "سعيّد أقصى نفسه من الحوار الوطني بما أقدم عليه من اغتصاب للسلطة".
وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن "أكثر من 75% من التونسيين قاطعوا هذه المسرحية ولم ينخرطوا فيها".
الشابي الذي دعا سعيّد إلى الاستقالة، اعتبر أنه لم يبق له أي مبرر للاستمرار في السلطة، ودعاه لإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
#مباشر | مؤتمر صحفي لجبهة الخلاص الوطني في #تونس بشأن الاستفتاء على الدستور الجديد https://t.co/aDUFIjkpRf
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 26, 2022
بلعيد لـ"العربي": "مهزلة"
في غضون ذلك، وجّه رئيس لجنة صياغة الدستور في تونس الصادق بلعيد انتقادًا للاستفتاء بسبب نسبة الإقبال.
ووصف بلعيد في تصريحات خاصة لـ"العربي"، نسبة الإقبال الضعيفة على الاستفتاء بـ"المهزلة"، معتبرًا أنّ القول إنّها انتصار شعبي "يدلّ على عكس ذلك تمامًا".
وأضاف بلعيد أنّ الأيام ستثبت أنّ النسخة التي أعدّتها اللجنة الاستشارية كانت هي المناسبة، مشيرًا إلى تصريح الرئيس قيس سعيّد بأنّ مشروع الدستور الذي أعدّته اللجنة بعيد عن احتياجات الناس، وهو تصريح منافٍ للمواقع كما قال.
وكان سعيد بدوره، قد أعلن عن أولى قراراته بعد الاستفتاء، وهو وضع قانون انتخابي جديد يغير الشكل القديم للانتخابات.
"إقبال ضعيف"
ووصف الكاتب الصحفي صلاح الدين الجورشي، إقبال الناخبين في تونس على التصويت بـ "الضعيف" و"المتقطع" قائلاً: "لم نشاهد الطوابير التي عرفناها في الانتخابات السابقة".
وأشار الجورشي في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أن التوقعات بنسبة المشاركة كانت لا تتجاوز الـ 15%، لكن صعدت فجأة إلى نحو 30%، وهو ما يدل على قيام المقربين من سعيّد بتعبئة الناخبين في اللحظات الأخيرة.
واعتبر أنه لا تبدو أن هناك عملية تزوير واسعة وبالتالي فإن الأرقام التي تم الإعلان عنها هي قريبة من الواقع، لكنها أكدت أيضًا أن ثلثي المواطنين لا يؤيدون الدستور الجديد.
ولفت إلى أن "جبهة الخلاص" وأمام المعطيات الجديدة، مطالبة بتغيير استراتيجية عملها النضالي ومعارضة النظام، إذ لا يكفي التعبير عن الإدانة فقط، لا سيما مع وجود واقع جديد يتشكل على المستوى السياسي في تونس.
وشدد الكاتب الصحفي على ضرورة توحد صفوف المعارضة وإنهاء حالة التشرذم التي جعلتها غير قادرة على التأثير فعليًا في المشهد السياسي، مع العمل على بناء الثقة مع المواطنين والتواصل أكثر معهم والتفكير بشكل جدي بالوسائل التي تساهم بالوصول إلى النتائج المطلوبة.
وأكد أن التونسيين ينتظرون حلولاً عاجلة للأزمات التي تمر بها البلاد، لكن الرئيس لا يملك أي برامج اقتصادية واجتماعية تحتاجها تونس للنهوض مجددًا.