أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن 27.54% من الناخبين التونسيين المسجّلين شاركوا في الاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد.
ومرحلة الاستفتاء "هي الثانية ضمن خارطة طريق أقرّها سعيّد بعدما قام "بتعليق ثمّ حلّ المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان"، بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.
ومنذ عام يُمارس سعيّد الحكم بشكل منفرد، ويقود البلاد إلى "جمهورية جديدة" في مسار تعتبره المعارضة "انقلابًا".
ويُثير مشروع الدستور الجديد مخاوف بتأسيسه لنظام رئاسي بامتياز يتعارض كليًا مع النظام البرلماني الذي نصّ عليه دستور ما بعد ثورة 2011، التي اعتُبرت المثال الناجح في المنطقة لما سُمي بـ "الربيع العربي".
ألغى مدنية الدولة وعزز صلاحيات الرئيس.. انتقادات واسعة لبنود جدلية في دستور #قيس_سعيد #تونس تقديم: رويدا أبو عيد pic.twitter.com/UJigqnImb9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 25, 2022
أنصار سعيّد يحتفلون والمعارضة تندّد
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي، إن مليونين و458 ألفًا و985 ناخبًا "كانوا في الموعد" وأدلوا بأصواتهم.
وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين منذ السادسة صباحًا (الخامسة بتوقيت غرينتش) قبل أن تُغلق في العاشرة مساء، لتبدأ مرحلة فرز الأصوات.
كما أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع أجرته شركة "سيغما كونساي" (خاصة) أن الدستور التونسي الجديد المطروح على الاستفتاء نال ما بين 92 إلى 93% من الأصوات.
ونزل بضع مئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة ليلًا للاحتفال بما يعتبرونه "انتصارًا" وردّدوا "بالروح بالدم نفديك يا قيس"، وهم يلوّحون بعلم البلاد.
ووفقًا لهيئة الانتخابات، تسجّل 9 ملايين و296 ألفًا و64 ناخبًا للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الناشطون الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356 ألفًا و291 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم السبت.
وأصدرت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، بيانًا ردًا على إعلان هيئة الانتخابات، أشارت فيه إلى أن "75% من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشّنه الرئيس، ورفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي".
وشكّكت الجبهة في الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات حول نسب المشاركة، معتبرة أن سعيّد "فشل فشلًا ذريعًا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه الانقلابي"، مطالبة إياه بالاستقالة.
وجدّدت تمسّكها بدستور 2014 مرجعًا وحيدًا للشرعية الدستورية للبلاد.
خرق الصمت
في المقابل، يؤكد الرئيس التونسي أن الاستفتاء سينهي الأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كل السلطات في البلاد قبل عام.
وفي تصريحات للإعلاميين عقب الإدلاء بصوته، قال سعيّد: "نؤسس معًا جمهورية جديدة تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".
وأشار إلى أن أول قرار بعد الاستفتاء هو وضع قانون انتخابي جديد يغيّر الشكل القديم للانتخابات التي لا يعبّر فيها المنتخَب عن إرادة الناخب.
واعتبر سعيّد أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و"سنبدأ تاريخًا جديدًا"، مهاجمًا معارضيه الذين قال إنهم "يوزّعون الأموال" لكي "لا يصوّت التونسيون ويعبّروا عن إرادتهم". وأضاف: "لن نترك تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج".
وأكدت منظمات تُراقب عملية الاستفتاء أن تصريحات سعيّد "خرق للصمت الانتخابي"، كما وصفها "حزب النهضة" المعارض بـ"مؤشّر إضافي على صورية الاستفتاء".
من جهته، أوضح بوعسكر أن الهيئة تنتظر ملفات وتقارير حول جميع الإشكاليات، وستنظر فيها الثلاثاء و"ستتعامل معها وفقًا للقانون".
رئيسة المركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري تتحدث "للعربي" عن الإخلالات والخروقات التي تم تسجيلها خلال #الاستفتاء على الدستور#تونس pic.twitter.com/BeYZYpS0Jn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 25, 2022
"كل السلطات للرئيس"
وتندّد المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس، معتبرةً أنه "مفصّل على قياس" سعيّد، ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافًا لما جاء في دستور عام 2014. في المقابل، يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.
وفي المواقف، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تنتظر النتائج الرسمية للاستفتاء والتي ستعلنها هيئة الانتخابات، مضيفة أن واشنطن ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب التونسي في مطالبته بالعودة لحكم ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.
وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمّة شاقة لإيجاد الحلول لذلك، خصوصًا بعد ارتفاع نسبة البطالة، والتضخّم، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها.
والثلاثاء الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار التفاوض على برنامج مساعدات، مشيرًا إلى أنّ المحادثات بين الجانبين حقّقت "تقدمًا جيدًا".