قرر قائد المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا إلغاء احتفالات عيد استقلال البلاد، بحسب ما أفاد مجلس الوزراء في سياق تجدد أعمال العنف في الشمال.
وناقش مجلس الوزراء إمكان استدعاء جنود الاحتياط.
وجاء في بيان الحكومة: "قرر الرئيس الانتقالي، رئيس الدولة، إلغاء الأنشطة الاحتفالية المقررة في 22 سبتمبر/ أيلول 2023 بمناسبة إحياء ذكرى استقلال بلادنا، والتي سيتم الاحتفال بها برصانة وبروح النهضة الوطنية".
وأكد البيان أن غويتا أمر الحكومة بتخصيص أموال هذه الاحتفالات لمساعدة ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة وأسرهم.
كذلك أفاد البيان بأن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم يسمح "بتحديد حالة جنود الاحتياط وشروط تعبئتهم". وقال إنه من المفترض أن يؤمن جنود الاحتياط "تعزيزات رئيسية في حال حدوث أزمة أو كارثة طبيعية أو حرب".
انعدام الأمن في مالي
وتعاني مالي انعدام الأمن منذ 2012، عندما اندلع تمرد بقيادة الطوارق في شمال البلاد. وشهدت البلاد مؤخرًا استئناف الجماعات المسلحة التي يهيمن عليها الطوارق الأعمال العدائية ضد الجيش في الشمال.
وشنت مجموعات مسلحة في شمال مالي الثلاثاء هجومًا على بلدة بوريم الرئيسية الواقعة بين غاو وتمبكتو. وقال الجيش: إنه "صد الهجوم". وقدّم الطرفان تقارير متناقضة، لكنهما أفادا بوقوع عشرات القتلى.
ويتزامن استئناف الانفصاليين الطوارق لنشاطهم العسكري مع سلسلة من الهجمات المنسوبة بشكل رئيسي إلى "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بالقاعدة.
ويأتي ذلك مع الانسحاب المستمر لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما). فبعد الانقلابين العسكريين في 2020 و2021، دفع المجلس العسكري القوات الفرنسية التي كانت تنفذ مهامًا ضد الجهاديين، إلى مغادرة البلاد في 2022، وبعدها (مينوسما) في 2023، بعد 10 سنوات من الانتشار في مالي.
وأدت هجمات عديدة على مواقع للجيش أعلنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" مسؤوليتها عنها إلى مقتل عدد من الجنود مؤخرًا في بامبا في 7 سبتمبر/ أيلول وفي غاو في اليوم التالي.
وأدى هجوم نسب إلى مسلحين واستهدف زورقًا في نهر النيجر إلى مقتل عشرات المدنيين الأسبوع الماضي.
وقال مجلس الوزراء: إن غويتا أعرب عن "حزنه العميق" للخسائر الناجمة عن "الهجوم الوحشي والهمجي على زورق تمبكتو والاعتداءات على المعسكرات في بلدات بامبا وغاو وبوريم".
وهذا أول تعليق لرئيس المجلس العسكري على الهجوم على القارب.
