طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، من نواب كتلته البرلمانية التي تعد الكتلة الأكبر داخله، كتابة استقالتهم من مجلس النواب، على خلفية الانسداد السياسي الحاصل في تشكيل الحكومة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، أن الصدر التي تتكون كتلته النيابية من 73 نائبًا، أكد أن الإصلاح في العراق "لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية"، في وقت تريد بعض الكتل الذهاب بالبلاد لحكومة توافقية.
"إما المعارضة وإما الانسحاب"
وأفاد الصدر: "ما طلبت إلا كشف كل فاسد بغي واسترجاع حق الشعب (..) إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية، لأن الأغلبية لنا لا لغيرنا"، بحسب المصدر ذاته.
وأردف: "إذا تناسى الأغلب معاناة الشعب من جراء ما يسمونه بالانسداد السياسي، فإنني لن أنسى أو أتغافل عن ذلك".
وتابع: "بقاء الكتلة الصدرية عائقًا أمام تشكيل الحكومة، فكل نواب الكتلة (..) مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمرًا"، مردفًا: "هذان خياران إما المعارضة وإما الانسحاب".
وتصدّر التيار الصدري، الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدًا من أصل 329، وشكل تحالفًا مع أكبر كتلتين للسنة (تحالف السيادة) والأكراد (الحزب الديمقراطي الكردستاني) باسم "إنقاذ وطن".
حكومة أغلبية وطنية
وكان "الإطار التنسيقي" أبرز الرافضين لنتائج الانتخابات، واعتبرها مزورة، إلا أنه جرى رد الطعون التي قدمها لدى مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية.
ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، حيث تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وفي 16 مايو/ أيار الماضي، شن الصدر هجومًا لاذعًا على القضاء متهمًا إياه بمسايرة أفعال الثلث المعطل في البرلمان، بعد أن قرر التخلي عن مساعيه لتشكيل الحكومة لمدة 30 يومًا والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة.
تعطل جهود تشكيل الحكومة
ومنذ ذلك الحين، تعطلت الجهود السياسية لتشكيل حكومة جديدة والاتفاق على جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ورغم أن التحالف الذي يقوده الصدر يشغل 175 مقعدًا في البرلمان، إلا أنه فشل في تشكيل الحكومة.
وقبل أيام لوّح ناشطون عراقيون بخيار العودة إلى حركة الاحتجاجات الشعبية في الفترة المقبلة إذا لم تنجح الكتل النيابية في تسوية خلافاتها والإسراع في اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، بعد 7 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية.
وسبق أن هدّد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بالانسحاب من العملية السياسية بسبب "تحكم مسلحين خارجين عن القانون وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة".
وحلّ تحالف "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية بـ37 مقعدًا (من أصل 329)، خلف المتصدر "الكتلة الصدرية" التي فازت بـ73 مقعدًا.
ويعيش العراق أزمة سياسية، جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
وجرت العادة أن يتولى السنّة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.