من أجل تجاوز عدم إقرار الموازنة المالية للعام 2022 بسب الأزمة السياسية، اتفق مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، على قانون "الدعم الطارئ"، الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي".
وعلى الرغم من دخول العراق في موسم الصيف شديد الحرارة؛ إلا أن غياب الموازنة لم يمكن بغداد من دفع مستحقات إيران مقابل الغاز، ما تسبب بشح في الكهرباء، كما أعلن مسؤولون مؤخرًا.
وقال مجلس النواب في بيان إن التصويت جرى "بحضور 273 نائبًا على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، الذي يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة".
ومن شأن قانون الدعم الطارئ أن يسمح للعراق بدفع مستحقات تطالب بها إيران لإعادة ضخ احتياجاته من الغاز. ويحتاج هذا القانون لمصادقة رئيس الجمهورية ليصبح نافذًا.
معالجة إشكالية غياب الموازنة
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار)، خصصت منها 4 تريليونات دينار (نحو مليارين و746 مليون دولار) للكهرباء "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة"، بحسب نسخة من مشروع القانون اطلعت عليها "فرانس برس".
ويدين العراق لإيران "بمبلغ 1,692 مليار دولار عن مستحقات الغاز"، كما أعلن وزير الكهرباء عادل كريم في مايو/ أيار.
وفضلًا عن ذلك خصص القانون 5,5 تريليونات دينار (3,2 مليارات دولار) لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة.
درجة تصل إلى 50 مئوية.. #العراق، واحد من أغنى بلاد العالم بالنفط بأكمله تقريبا، دون كهرباء! @AnaAlarabytv pic.twitter.com/5V1ibmjs1H
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 2, 2021
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء: إن "واحدة من المشاكل التي أثرت في تأخير دفع المستحقات" لإيران "هو غياب الموازنة".
وأكد أن هذه الديون المستحقة "ما قبل عام 2020" ولذلك تم خفض التزويد، لكن إيران "وعدت بحل الموضوع وإعادة احتياجاتنا من الغاز في الأيام المقبلة".
وعلى الرغم من كون العراق بلدا غنيا بالنفط إلا أنه يعاني من أزمة في الطاقة والكهرباء ويعتمد على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز. ويمكن للعراق تسديد ديونه إلى طهران عبر آلية بالغة التعقيد على السلطات العراقية اتباعها للاستفادة من إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وبعد سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الميزانية.
وهذه الأطراف هي الإطار التنسيقي الذي يضم كتلاً شيعية وازنة أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران من جهة، والتيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" ويضمّ كتلًا سنيةً وكردية.