تتجه أستراليا صوب إنتاج قياسي للقمح لثالث عام على التوالي في 2022، بدعم من طقس جيد دعم الزراعة في مناطق زراعة الحبوب، الأمر الذي يخفف المخاوف العالمية من قلة الإمدادات.
وانخفضت إمدادات القمح العالمية هذا العام بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي أوقف الشحنات من أحد أهم مناطق التصدير في العالم ودفع أسعار الحبوب إلى تسجيل زيادة حادة وأثار مخاوف من أزمة غذاء عالمية.
كما انضاف تحرك الهند في الآونة الأخيرة لحظر الصادرات، والطقس السيء في الولايات المتحدة إلى المخاوف المرتبطة بوفرة الحبوب الغذائية.
ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم
ووفقًا لتقديرات "أيكون كومودوتيز" للسمسرة، أنهى المزارعون في أستراليا، التي أصبحت ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم في 2021-2022، زراعة محصول العام الحالي من القمح على مساحة بلغت 35.7 مليون فدان وهي أعلى مساحة على الإطلاق.
وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه تحديد الحجم الكلي لمحصول 2022-2023 الذي يجري حصاده بحلول نهاية العام، فقد بدأ تجار ومحللون يتوقعون أن يكون الإنتاج الكلي بين 30 و35 مليون طن وهو ما لا يبتعد كثيرًا عن محصول 2021-2022 الذي تجاوز 36 مليون طن.
لكن بيانات وزارة الزراعة الأميركية كشفت أن إنتاج القمح العالمي سينخفض إلى 774.83 مليون طن في 2022-2023 مقارنة مع 779.29 مليون طن قبل عام.
ويعتمد المشترون الآسيويون بشدة على القمح الأسترالي، وذكر تجار أن الصين هي أكبر مشترٍ هذا العام.
الهجوم الروسي وأزمة القمح العالمية
وارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية. وزاد سعره بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جدًا بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
وكانت أوكرانيا وروسيا مصدر ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، لكن الصادرات الأوكرانية تراجعت بشكل كبير بعد بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/ شباط إثر إغلاق موانئها وتدمير بنيتها التحتية المدنية وصوامع الحبوب، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".
وكانت شركة كايروس لتحديد المواقع الجغرافية قد حذرت في مذكرة نشرت في مطلع مايو/ أيار الجاري، استنادًا إلى تحليل صور عبر الأقمار الاصطناعية، بأن محاصيل القمح المقبلة في أوكرانيا ستتراجع بما لا يقل عن 35% عما كانت عليه عام 2021 بسبب الاجتياح الروسي لأراضيها.
وأمس الأربعاء، ناشد بابا الفاتيكان السلطات برفع الحظر المفروض على صادرات القمح الأوكرانية، مؤكدًا رفضه لاستخدام الحبوب كـ"سلاح للحرب"، وذلك في الوقت الذي ألقت فيه موسكو المسؤولية عن هذه الأزمة على الدول الغربية.
وتسعى الأمم المتحدة للتوسط من أجل رفع الحصار عن تصدير الحبوب الأوكرانية، على الرغم من أنّ القادة الغربيين يحمّلون موسكو المسؤولية عن الأزمة التي يواجهها العالم بسبب إغلاقها الموانئ الأوكرانية.