قد يواجه تطبيق "تشات جي بي تي" أول دعوى تشهير بحقه في العالم، حيث أعلن عمدة أسترالي أنه قد يقاضي شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI)، إذا لم تُصحّح مزاعم التطبيق عن قضائه فترة في السجن بتهمة الرشوة.
وأصبح بريان هود، عمدة هيبورن شاير شمال غرب ملبورن، قلقًا على سمعته عندما أخبره البعض أنّ "تشات جي بي تي"، اتهمه زورًا بأنه مذنب في فضيحة رشوة تورّطت فيها شركة" Note Printing Australia" التابعة لبنك الاحتياطي الأسترالي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وكان هود يعمل بالفعل في الشركة، لكنه هو الذي أبلغ السلطات عن دفع الرشاوى لمسؤولين أجانب للفوز بعقود طباعة عملات، ولم يُتهم قط بارتكاب جريمة، كما قال محاموه.
وقال المحامون إنهم أرسلوا خطابًا إلى "OpenAI" مالكة "تشات جي بي تي" في 21 مارس/آذار الماضي، وأمهلوها 28 يومًا لإصلاح الأخطاء المتعلّقة بموكلهم، أو مواجهة دعوى تشهير محتملة.
وذكر المحامون أن الشركة في سان فرانسيسكو، لم ترد بعد على الرسالة.
وقال جيمس نوتون، الشريك في شركة "غوردون ليغال" للاستشارات القانونية : "من المحتمل أن تكون لحظة تاريخية بتطبيق قانون التشهير هذا على الذكاء الاصطناعي والنشر في مجال تكنولوجيا المعلومات".
مخاطرها كبيرة.. #إيلون_ماسك وخبراء يدعون لوقف مؤقت لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي#للخبر_بقية pic.twitter.com/KwfhDlm5aq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 30, 2023
وعمومًا، تبلغ تعويضات التشهير الأسترالية حوالي 400 ألف دولار أسترالي (269.360 دولارًا أميركيًا).
وقال نوتون إنّ هود لم يكن يعرف العدد الدقيق للأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى المعلومات الخاطئة عنه، وهو أمر ضروري لتحديد حجم التعويضات، لكن التشهير كان خطيرًا بما يكفي لدرجة أنه قد يطالب بأكثر من 200 ألف دولار أسترالي.
ومنذ إطلاقه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أثار تطبيق "تشات جي بي تي" المخاوف حول العالم من أنّه لا يمكن الاعتماد عليه كليًا، وذلك لحاجة إجاباته للمراجعة والتدقيق، والمعالجة والتحسين قبل اعتمادها. وهو يقدم في بعض الأحيان إجابات مغلوطة تمامًا.
وأثار التطبيق الجدل بين الأسرة التعليمية والطلاب في الجامعات الفرنسية، بينما حظرته السلطات الإيطالية، معللة قرارها بعدم احترام البرنامج التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية، وبعدم وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.