أصدر المجلس التأديبي للقضاة في لبنان، الخميس، قرارًا أوليًا بإقالة القاضية غادة عون، بعدما تحدثت عن "تحويلات مالية مشبوهة" لسياسيين.
وكانت عون وجهت تهمًا لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) ولبنوك تجارية، كما أنها تُجري تحقيقًا بشأن القطاع المصرفي في لبنان منذ انهياره عام 2019، بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.
ووفقًا للوكالة الرسمية للأنباء، قرر المجلس التأديبي للقضاة، برئاسة القاضي جمال الحجار، صرف النائبة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان (شرق) القاضية غادة عون من الخدمة.
وقال مصدر قضائي رفيع لوكالة "رويترز" إن "المجلس صوت بالإجماع على عزل القاضية عون بعد شكاوى عديدة ضدها بسبب تحقيقاتها".
"ملاحقات كيدية"
وقالت القاضية لصحفيين أمام قصر العدل بعد صدور القرار: "قمت بعملي ولم أرتكب أي خطأ، وهذه الملاحقات كيدية.. عندي ثقة بالمجلس التأديبي وبرئيسه وأعضائه، وأتمنى أن يفهموا وجع الناس".
وتابعت: "ملفاتي تم تثبيتها دوليًا ولم أخترع شيئًا ولدي أدلة.. لا أخاف من أحد حتى لو كانوا يريدون قتلي".
وأضافت أن اتهامات التحيز تستند إلى تعليقات أدلت بها بشأن مسؤولين فاسدين. وذكرت أنها تقدمت باعتراض على قرار المجلس ويمكنها أن تستمر بشكل قانوني في العمل إلى حين البت في الاعتراض.
وفي وقت سابق من هذا العام، سعى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي لتقييد تحقيقاتها بشأن البنوك التجارية، قائلين إنها تجاوزت سلطاتها بعد أن اتهمت بنكين بغسل الأموال.
واتهمت القاضية غادة عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العام الماضي بالكسب غير المشروع، في قضية تتعلق بتحقيقات فساد أوسع نطاقًا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل. واتهم قاض لبناني آخر سلامة، الذي ينفي التهم، بالكسب غير المشروع.
وقال نزار صاغية عضو منظمة المفكرة القانونية للحقوق المدنية إن قرار اليوم الخميس هو "رسالة مفجعة للقاضية التي تجرأت على كبار المجرمين".