بدأ آلاف العراقيين التدفق من مختلف المحافظات إلى العاصمة بغداد، تلبية لدعوة ناشطين عراقيين إلى الخروج في مظاهرات شعبية أمام مبنى البنك المركزي العراقي احتجاجًا على تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.
وبحسب وسائل إعلام عراقية محلية، دعت العديد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، إلى الاحتجاج أمام مبنى البنك المركزي.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد قرّر في وقت سابق إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف وتكليف علي محسن العلّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.
ومنذ مطلع العام الجاري، اتخذت الحكومة والبنك المركزي إجراءات لزيادة معروض الدولار في السوق المحلية، لكن أسعار الصرف بقيت مرتفعة.
احتجاجا على انهيار الدينار مقابل الدولار.. آلاف العراقيين يتظاهرون أمام مبنى البنك المركزي العراقي في العاصمة #بغداد #العراق pic.twitter.com/73lq43I81T
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 25, 2023
ما هي مطالب المتظاهرين؟
ويشير مراسل "العربي" في بغداد تحسين طه إلى أن مطالب المتظاهرين اليوم هي المطالب نفسها التي نادوا بها قبل ثلاثة أسابيع عندما خرجوا أمام مبنى البنك المركزي العراقي للمطالبة بإعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى ما كان عليه قبل عام 2020 عندما كانت الـ100 دولار تساوي نحو 120 ألف دينار عراقي.
وبلغ سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية 1590 دينارًا، بينما يبلغ سعر الصرف الرسمي للمواطنين 1470 دينارًا لكل دولار واحد، في التعاملات المبكرة، الأربعاء. وفي بداية تعاملات العام الجاري، بلغ سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية 1650 دينارًا، قبل أن يتراجع حاليًا دون 1600، مع بقائه بعيدًا عن السعر الرسمي.
الان بالقرب من البنك المركزي العراقي بصوت واحد #نزلو_الدولار #الدولار pic.twitter.com/frcWoXwAyJ
— Ali Najdiya (@AliNajdiya86) January 25, 2023
الإنذار الأخير
ويلفت مراسلنا إلى أن المتظاهرين يمثلون مختلف أطياف المجتمع العراقي ويتوافدون من محافظات مختلفة منذ يوم أمس إلى العاصمة بغداد.
ووعدوا أن يكون تحرك اليوم بمثابة الإنذار الأخير للجهات الرسمية والحكومة بضرورة الاستجابة سريعًا لمطالبهم التي لم يتم التفاعل معها في أعقاب التحرك الذي نفذه المتظاهرون قبل ثلاثة أسابيع.
ويشير المراسل إلى تأثير ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار على أسعار السلع وحركة الأسواق التجارية، حيث أن كثيرًا من التجار لم يعودوا قادرين على شراء البضائع واستيرادها بسبب تقلبات السوق.
ويوضح أن الحكومة العراقية اتخذت سلسلة تدابير أملًا في كبح انهيار الدينار، من دون أن تؤدي لأي نتائج إيجابية منظورة، في ظل تآكل قيمة رواتب الموظفين.