استدعت إيران السفير الألماني لديها الإثنين بعدما قدمت بلاده مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتج عن تبنّيه تشكيل لجنة تحقيق دولية في قمع الاحتجاجات في إيران.
وأعربت السلطات الإيرانية عن غضبها بعد تبنّي القرار الخميس خلال اجتماع عاجل عُقد بمبادرة من ألمانيا وأيسلندا، حيث قررت الدول الـ47 الأعضاء في أعلى هيئة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، تعيين فريق من المحقّقين لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بحملة قمع الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ شهرين.
رفض تام
وقالت وكالة "إرنا" الرسمية: "بعد مبادرة ألمانيا لعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأحداث الأخيرة في بلادنا، تمّ استدعاء السفير الألماني إلى وزارة الخارجية".
وقد استُدعي سفراء عدّة دول من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، في الأسابيع الأخيرة، لتقديم مذكّرات احتجاج إليهم.
من جهتها، أكدت الوزارة أنّ إيران "لن تتعاون مع أي آلية تُحدَّد على أساس هذا القرار المبني على نهج سياسي والذي يُستخدم كأداة"، مكرّرة "الرفض التام" للقرار ومعربة عن احتجاجها على "التصريحات التي لا أساس لها من الصحة للسلطات الألمانية".
"أدلة على تورط الغرب"
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين أن لدى طهران أدلة على تورط دول غربية في الاحتجاجات التي تعم البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: "لدينا معلومات محددة تثبت أن الولايات المتحدة ودولًا غربية وبعض حلفاء أميركا كان لهم دور في الاحتجاجات".
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد قلّل من أهمية الاحتجاجات وتأثيرها، لكنه وضعها ضمن إطار ما اعتبره مواجهة خصوم إيران في الخارج.
واندلعت تلك الاحتجاجات إثر وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية الإيرانية البالغة 22 عامًا بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.