أكدت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القاضي بفتح تحقيق دولي حول قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في إيران في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي بيان صدر أمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية أن الجمهورية الإسلامية تعارض الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان وتعتبر القرار الصادر عنه "مرفوضًا"، مؤكدة أنها "لا تعترف رسميًا بالمهمة الموكلة إليه".
والخميس، صادق مجلس حقوق الإنسان على القرار الذي قدمته ألمانيا وأيسلندا، بتأييد 25 صوتًا في مقابل ستة أصوات رافضة وامتناع 16 دولة عن التصويت، خلال اجتماع طارئ للمجلس في جنيف.
ولفتت وزارة الخارجية إلى "وجود اللجنة المتخصصة للتحقيق في وفاة مهسا أميني، ووجود لجنة تحقيق وطنية مكونة من محامين وبمشاركة ممثلين مستقلين".
واعتبرت بالتالي أن "تشكيل أي آلية جديدة للتحقيق في قضايا الشهرين الماضيين في إيران يعد أمرًا غير ضروري وانتهاكًا للسيادة الوطنية للبلاد ولا تعترف بالمهمة الموكلة له في هذا الصدد".
"خطأ استراتيجي"
وحذرت وزارة الخارجية من أن "الحكومة الألمانية وبعض الحكومات الغربية التي شاركت في تقديم هذا القرار بناء على حسابات خاطئة وتحت ضغط بعض اللوبيات السياسية والأخبار الكاذبة لبعض وسائل الإعلام المكشوفة المعادية لإيران المعروفة، ارتكبت خطأ استراتيجيًا" مشيرة إلى أن "مرور الوقت سيُظهر بأن قصر نظرهم السياسي هذا سينتهي به الأمر إلى الإضرار بمصالحهم".
كذلك، نددت طهران بـ"التوجهات الانتهازية واستغلال قضية حقوق الإنسان أداة من قبل مجموعة معينة من البلدان".
وأقر أعضاء مجلس حقوق الإنسان الخميس، فتح تحقيق دولي حول القمع الدامي للاحتجاجات التي أشعلتها وفاة أميني في إيران، بهدف جمع أدلّة حول الانتهاكات التي ارتكبت تمهيدًا لملاحقة محتملة للمسؤولين عنها.
وخلال مناقشة مشروع القرار، أطلق المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الذي لم يلقَ بعد ردًا من طهران على طلبه زيارتها، نداء إلى الجمهورية الإسلامية ناشدها فيه "وقف الاستخدام غير المفيد وغير المتكافئ للقوة" ضدّ المتظاهرين.
وعلى غرار واشنطن، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي، فرض عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب قمع الاحتجاجات. كما أعلن قبل نحو أسبوعين عن فرض عقوبات على 29 مسؤولًا إضافيًا بينهم وزير الداخلية أحمد وحيدي وثلاث مؤسسات.