أعلن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن اليوم الإثنين عن خطف جماعة الحوثي سفينة شحن ترفع علم الإمارات قبالة سواحل مدينة الحديدة الساحلية.
وأكد التحالف أنّ السفينة كانت في طريقها إلى ميناء جازان السعودي قادمة من جزيرة سقطرى اليمنية في البحر الأحمر وعلى متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في الجزيرة بعد انتهاء مهمته.
لكن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قال: إنّها "تحمل معدات عسكرية وشاركت في أعمال معادية تستهدف استقرار الشعب اليمني وأمنه".
يأتي ذلك وسط تساؤلات عن انعكاسات تلك الخطوة لجهة الحرب المستمرة في اليمن وأيضًا تأثيرات الأمر على أمن الملاحة في المنطقة.
"اختطاف" السفينة.. سابقة حوثية
وأظهرت جماعة الحوثي صورًا لسفينة "الروابي" تشير إلى أنها "عدائية وعتادها عسكري ومعداتها حربية"، وأبرز ما فيها مدرعات وأجهزة إبطال ألغام، معتبرة أن تلك "ذخائر العدوان على الشعب اليمني"، بحسب تفسير الجماعة.
ووفق بيانات للملاحة الدولية، لم تنطلق السفينة من ميناء سقطرى بل من ميناء رأس التنور النفطي السعودي في الخليج الغربي، وعليها العلم الإماراتي.
وكانت نقطة وصول السفينة المفترضة ميناء جازان على البحر الأحمر، غير أنّها توجهت إلى اليمن وبمرورها بجزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة تمكنت جماعة الحوثي من توقيفها واقتيادها إلى الشواطئ اليمنية.
"قرصنة حوثية" على الطريقة الصومالية
في هذا الإطار، يعتبر الباحث السياسي منيف عماش الحربي أن ما جرى قبالة سواحل الحديدة هو "بداية مرحلة القرصنة وازديادها في المرحلة القادمة"، مشيرًا إلى أنّ تلك الواقعة تعني كذلك أنّ "المجتمع الدولي أمام تكرار الحالة الصومالية"، حسب وصفه.
ويرجع الحربي في حديث إلى "العربي" من الرياض ذهاب الحوثيين إلى "هذا المأزق نتيجة لثلاث عوامل رئيسية أولها، النزيف الحاد وسقوط الآلاف من القتلى في مأرب وتمكن التحالف من اختراق الدائرة الضيقة لدى صنع القرار الحوثي".
وثاني تلك العوامل، وفق الباحث السعودي، فإن جماعة الحوثي "كانت تراهن على وجود تباين داخل مجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة اليمنية".
أما العامل الثالث بحسب المتحدث، فيتعلق بـ"زيارة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إلى أبوظبي في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي التي أكدت عدم وجود تباين بين الحكومة الشرعية والإمارات" حسب قوله.
لكنه يعيد التأكيد على أن ما جرى "يمثل تهديدًا للملاحة البحرية"، مذكّرا في الخصوص بـ"حرب الناقلات" في ثمانينات القرن الماضي، إضافة إلى تشبيه ما حدث بـ"الحالة الصومالية".
سفينة "عسكرية"
من جانبه، يؤكد عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي حزام الأسد أن "السفينة العسكرية كان على متنها مدرعات عسكرية وزوارق حربية والكثير من العتاد العسكري".
ويلفت الأسد في حديث إلى "العربي" من صنعاء، إلى أن ما وصفها بـ"القوات البحرية اليمنية تمارس حقها الطبيعي في حماية المياه الإقليمية لليمن"، مؤكدًا أن ما جرى ينسجم مع "حفظ سيادة اليمن المقرر شرعًا وقانونًا ووفق القانون الدولي".
ويوضح أن السفينة "عسكرية واخترقت المجال البحري اليمني وأنها ضبطت ضمن هذا المجال".
ويشير إلى أنّ السفينة "لم يكن على متنها أي أدوية كما قيل" بل "كان فيها أدوات القتل والدمار التي قصفت وقتلت أطفال ونساء اليمن طيلة سنوات"، حسب قوله.
روايتان متضاربتان
من جهته، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي فايز الدويري "وجود روايتين متعارضتين" بشأن حادثة سفينة "الروابي" قبالة سواحل الحديدة.
ويعتبر الدويري في حديث إلى "العربي" من عمّان، أنه بالنسبة إلى الرواية السعودية بشأن المستشفى العسكري والحمولة الموجودة على السفينة فإنها "لا تعتبر إدانة" نظرًا إلى إمكانية أن يحتوي المستشفى الميداني على "معدات عسكرية وقطع أسلحة نتيجة للوضع الأمني في اليمن".
ويلفت إلى أن الوضع الآن أمام "مرحلة جديدة" في البحر الأحمر وذلك خلافًا لما جرى منذ عام 2016 في تلك المنطقة والتي شهدت "زرع ألغام في البحر وتنفيذ هجمات عبر زوارق انتحارية وإطلاق صواريخ من البر إلى البحر".
ويشير إلى أن ما جرى هو "نتاج طبيعي لما حدث خلال الأسابيع الماضية بعد انسحاب قوات الشرعية من مناطق في الحديدة معظمها ساحلية"، لافتًا إلى أن سيطرة جماعة الحوثي على تلك المناطق قابله "تصعيدًا من قبل التحالف".
ويوضح بأن هناك تصعيدًا متبادلًا بين الطرفين منذ المدة الأخيرة.