اختلافات صارخة.. 10 من أغنى الأوليغارشية الروس غير مشمولين بالعقوبات
كشف موقع "بلومبرغ" الاقتصادي أن العقوبات الغربية على الأوليغارشية الروس الأثرياء، طالت 10 فقط من أصل 20 من المليارديرات، ما ترك لهم "حرية العمل في جميع أنحاء العالم دون قيود قانونية.
وأفاد الموقع بأن ثروة هؤلاء تقدر بما لا يقلّ عن 200 مليار دولار قبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. ورغم ذلك، فان محاولة عزل روسيا عن التمويل الدولي والضغط على الرئيس فلاديمير بوتين- مع تقليل التداعيات على الاقتصاد العالمي- أدت إلى فرض بريطانيا عقوبات على 10 من أغنى المليارديرات، بينما فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على تسعة، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة فقط.
ويظهر ثلاثة رجال فقط من الأغنياء الروس العشرين، في قوائم العقوبات الدولية الثلاث، وهم: أليشير عثمانوف، وجينادي تيموتشينكو، وسليمان كيريموف؛ أما أليكسي مورداشوف، ثالث أغنى روسي، فهو أغنى فرد خضع لعقوبات بريطانية وأوروبية.
ولم تطل العقوبات نهائيًا، أربعة من أغنى خمسة رجال في روسيا، وعلى رأسهم قطب المعادن فلاديمير بوتانين، والذي بلغت ثروته 30 مليار دولار قبل بدء فرض العقوبات بثلاثة أيام؛ بالإضافة إلى ليونيد ميخيلسون، المدير التنفيذي وكبير المساهمين في شركة الغاز الروسية "نوفاتك"، وقطب الصلب فلاديمير ليسين، وفاجيت ألكبيروف، رئيس مجلس إدارة شركة النفط العملاقة "لوك أويل". ويمتلك هؤلاء جميعًا أسهمًا ضخمة من الشركات المتداولة علنًا العاملة في بيئة الأعمال المسيسة للغاية في روسيا.
وقال عدد من الخبراء للموقع إن القرار الغربي بعدم فرض عقوبات على بعض أغنى رجال روسيا يرتبط بأصولهم الحساسة في شركات الطاقة والمعادن والأسمدة الضخمة.
وأوضح جون سميث، الذي ترأس وحدة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن "هناك أسبابًا لملاحقة بعض الأوليغارشية وهناك أسباب لتعليق العقوبات على بعضهم"، مرجحًا أن يكون من الصعب فرض عقوبات عليهم لأنهم غير قريبين من عملية صنع القرار في الكرملين، وبالتالي تحتاج الحكومات الغربية لوضع خطط قبل فرض العقوبات عليهم".
من هم المليارديرات المعاقبين وغير المعاقبين؟
والمليارديرات العشرة الذين فرضت عليهم عقوبات هم: أليكسي مورداشوف (عقوبات بريطانية وأوروبية)، وألشير عثمانوف (عقوبات أميركية، وبريطانية، وأوروبية)، أندريه ميلينشينكو (عقوبات بريطانية، واوروبية)، فيكتور فيكسيلبيرغ (عقوبات أميركية وبريطانية)، غينادي تيموشينكو (عقوبات أميركية، وبريطانية، وأوروبية)، ورومان أبراموفيتش (عقوبات بريطانية، واوروبية)، سليمان كريموف (عقوبات أميركية، وبريطانية، وأوروبية)، فيكتور راشينكوف (عقوبات بريطانية، وأوروبية)، ميخائيل فريدمان (عقوبات بريطانية، وأوروبية)، جيرمان خان (عقوبات بريطانية، واوروبية).
بينما شملت قائمة الأوليغارشية غير المعاقبين: فلاديمير بوتانين، وليونيد ميخيلسون، فلاديمير ليسين، فاجيت أليكبيروف، ميخائيل بروخوروف، ديميتري ريبولوفليف، فيشيسلاف كانتور، ليونيد فيدون، ألكسندر أبراموف، وأندريه غورييف.
كيف أثرت العقوبات على المليارديرات الروس؟
تم استهداف بعض الروس بسبب صلاتهم الواضحة بالشركات المملوكة للدولة، بغض النظر عن صافي ثروتهم. على سبيل المثال، تمّ فرض عقوبات على إيغور شوفالوف، النائب الأول السابق لرئيس الوزراء، والرئيس الحالي لبنك "في اي بي" (VEB) المملوك للدولة، في حين أن سيرغي إيفانوف هو الرئيس التنفيذي لشركة الماس "Alrosa PJSC" التي تسيطر عليها الدولة وعضو مجلس إدارة في "غازبروم بنك".
وتنتشر العقوبات غير المسبوقة عبر القارات، حيث ينقل الروس الأثرياء بعض الأصول، ويفكّكون ممتلكاتهم مع تحرك السلطات في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأماكن أخرى للاستيلاء على اليخوت والطائرات الخاصة.
وقام رومان أبراموفيتش ببيع نادي تشيلسي لكرة القدم، بعد أن فرضت عليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات.
وانضمّ أليشر عثمانوف، الذي يمتلك 49% من شركة "يو إس إم"، التي تسيطر على شركة "ميتالو إنفست" المنتجة للصلب وخام الحديد، إلى لائحة العقوبات في الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي. لكن عثمانوف نقل معظم عقاراته وغيرها من الممتلكات إلى صناديق ائتمانية يعد مستفيدًا منها. وأدت هذه الخطوة إلى تعقيد جهود الحكومة لحظر ممتلكاته، بما في ذلك يخته "ديلبار" الذي يبلغ طوله 156 مترًا، والموجود الآن في هامبورغ.
وسرعان ما أصبحت المخاوف بشأن التداعيات المحتملة للسوق واضحة، على الرغم من أن عثمانوف يمتلك أقل بقليل من 50% من الأصول، وهي العتبة التي تبدأ عندها العقوبات على الشركات.
وبعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عثمانوف في 3 مارس/ آذار، وحجبت أصوله الشخصية، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية في نفس اليوم تقريبًا، تراخيص تسمح لأي شركة مملوكة له، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمواصلة العمل.
هل ستنجح العقوبات المفروضة على الروس؟
بعد شهر واحد من الهجوم، أصبحت روسيا الآن الدولة الأكثر خضوعًا للعقوبات في العالم. وأدى تجميد احتياطيات البنك المركزي وطرد بعض البنوك من نظام المدفوعات الدولي (سويفت) إلى ضرب الروبل وجعل البلاد تترنح على وشك التخلف عن السداد.
ومع ذلك، أفاد تحليل "بلومبرغ" لآلاف سجلات العقوبات أن هناك اختلافات صارخة بين العقوبات التي تفرضها الجهات الثلاث (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي).
وبشكل عام، جمدت الولايات المتحدة أصول 852 شخصًا، والاتحاد الأوروبي 775، وبريطانيا 982. ولكن العديد من تلك العقوبات لا تتداخل. وبينما فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بشكل مشترك، عقوبات على 550 شخصًا، تبدو الأرضية المشتركة مع الولايات المتحدة أكثر صعوبة.
ويجد الخبراء صعوبة في فك تشابك الخيوط، معتبرين أن "الاختلافات يمكن أن تقوض فعالية العقوبات".
وفي هذا الإطار، قال جورج فولوشين، خبير العقوبات الذي يتتبع روسيا: "ليس هناك نمط واحد، ولا أعتقد أن صانعي السياسة يعملون وفق الإستراتيجية ذاتها، على الرغم من أنهم يزعمون التنسيق في ما بينهم".
لماذا استثنت العقوبات بعض المليارديرات؟
ينشط العديد من المليارديرات غير الخاضعين للعقوبات في قطاعات السلع الأساسية العالمية الحيوية ويملكون حصصًا كبيرة في الشركات الكبرى التي تزود الدول الغربية بهذه السلع.
وقال سميث: "يجب أن يكون الهدف الأساسي للعقوبات هو إلحاق الضرر بالشخض المعاقب أكثر مما نؤذي أنفسنا. فعندما تتحدث عن الغاز، لا تزال أوروبا بحاجة إلى روسيا. تبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها بعناية شديدة لمعرفة المنتجات الروسية الضرورية لبلدانها، سعيًا لتجنّب التداعيات".
ولم تفرض عقوبات على ميخيلسون، ثاني أغنى روسي، على الرغم من أن لديه علاقات تجارية واسعة مع جينادي تيمشينكو، الملياردير المقرب جدًا من بوتين.
من الناحية العملية، أدى الخوف من مخالفة العقوبات إلى دفع بعض الشركات إلى تجاوز القواعد الرسمية والابتعاد عن التعامل مع الكيانات المرتبطة بالأشخاص الخاضعين للعقوبات.
وقال فولوشين إن البنوك والشركات "ستكون حذرة للغاية من إجراء معاملات مع أي كيان لديه ملكية كبيرة مع فرد خاضع للعقوبات".
ونجا العديد من أباطرة الصلب من العقوبات حتى مع فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات بعض منتجات الصلب الروسية، وهي خطوة من المتوقّع أن تكلّف روسيا 3.3 مليار يورو (3.6 مليارات دولار) من عائدات التصدير.
وقد يكون ارتفاع أسعار إمدادات الأسمدة، منع الغرب من معاقبة بعض المليارديرات الرئيسين الآخرين، على غرار أندريه جي جوريف، أكبر مساهم في شركة "فوس أجرو"، أكبر مصنع للأسمدة الفوسفاتية في أوروبا.
بالنسبة للهجوم الروسي على أوكرانيا، تحرّك الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع في فرض العقوبات، لأن "الحرب على أبوابه" وفقًا لسميث.
ونتيجة لذلك، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عقوبات على سلسلة من المليارديرات البارزين، لم تشملهم العقوبات الأميركية من بينهم: أندريه ميلنيشينكو، مؤسس "EuroChem"، وهي شركة منتجة للأسمدة المعدنية والمنتجات الزراعية ومقرها في سويسرا؛ بالإضافة إلى فيكتور راشينكوف، المساهم المسيطر في شركة "Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC"، وفريدمان، وبيتر آفن، وجيرمان خان، وأليكسي كوزميشيف، ولا يشارك أي منهم في الصادرات الروسية التي تعتبر حاسمة بالنسبة للأسواق العالمية.
وبالإضافة إلى المليارديرات، استثنت العقوبات الغربية شخصيات أخرى أقلّ شهرة ولكنها مرتبطة بالسياسة.
وقال فولوشين: "العقوبات لن تنتهي عند هذا الحد، بل ستشمل المزيد من الأهداف المحتملة والتي سيكون لها تأثير على السوق العالمية".