أعلنت علامات تجارية شهيرة، من بينها "تيفاني" و"باندورا" و"شوبارد"، عن توقفها عن شراء الألماس روسي المنشأ، وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.
ويأتي تخلي كبار تجار المجوهرات عن الألماس الروسي، في وقت يتزايد التدقيق حول كيف يمكن لهذه السلعة النفيسة أن تموّل هجوم روسيا المستمر منذ 36 يومًا على جارتها.
وقد أصدرت مجموعة من صائغي المجوهرات العالميين، بما في ذلك صانع الساعات والمجوهرات السويسرية "شوبارد"، وأكبر بائع تجزئة للمجوهرات الماسية "سينيه"، والعلامة التجارية الأميركية "تيفاني أند كو"، والصائغ الأكبر في العالم "باندورا"، بيانات قالت فيها إنها ستتوقف عن شراء الماس روسي المنشأ.
مخاوف متزايدة
وتنتج روسيا ما يقرب من 30% من الماس في العالم، وتقوم شركة "ألروسا" التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الكرملين بتعدين وبيع 98% من هذا الإنتاج. وتملك الحكومة المركزية الروسية ثلث الشركة، في حين تملك الحكومات الإقليمية ثلثًا آخر.
وتتحدث صحيفة "الغارديان" عن أرباح كبيرة تحققها الشركة لمساهميها الحكوميين، شارحة أن "ألروسا سجّلت مبيعات بقيمة 4.16 مليارات دولار عام 2021، مع ربح صافي قدره 91 مليار روبل، أي ما يوازي 943 مليون دولار.
ونقلت عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله في وقت سابق، إن هذا الربح يمنح "إيرادات كبيرة للميزانية الفيدرالية والميزانية الإقليمية".
تخوفا من تبعات العقوبات الروسية.. #بكين تعلق محادثات بشأن مشاريع في مجال الطاقة مع #موسكو#الصين #أوكرانيا #روسيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/sRfVEqFZtB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 29, 2022
و"الغارديان" كانت قد أشارت أواسط مارس/ آذار الجاري إلى مخاوف متزايدة من أن التجارة مع شركة تعدين الماس الروسية المملوكة جزئيًا من قبل الدولة ترفد خزينتها، ويمكن أن تكون تموّل الهجوم على أوكرانيا، ومن أن بإمكان الصاغة بسهولة -وبشكل قانوني- الالتفاف على العقوبات عبر شراء أحجار روسية تتم معالجتها في الهند.
ومنذ بدء الهجوم على أوكرانيا، يتداعى الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو علّ ذلك يكون رادعًا لها لإنهاء الحرب.
وشلّت العقوبات جلّ أذرع موسكو الاقتصادية تقريبًا، وحاصرت أصول شركاتها واستثماراتها في الخارج مثلما قيّدت حركة رجال الأعمال.
ونقلت صحيفة "التلغراف" عن وزيرة الخارجية البريطانية ربط إنهاء العقوبات على موسكو بوقف كامل لإطلاق النار والانسحاب من أوكرانيا والالتزام بعدم شنّ أي عدوان في المستقبل.
وفرضت واشنطن ولندن عقوبات تمنع على الشركات القيام بأعمال تجارية مباشرة مع "ألروسا"، لم يكن مرجحًا أن توقف وحدها تدفق الماس الروسي إلى الغرب. ويعود ذلك إلى كون الغالبية العظمى من هذا الماس تُصدّر بشكلها الخام إلى الهند، ليتم تقطيعها وصقلها هناك.
وبوصف هذه العملية "تحولًا هامًا" بموجب قواعد الجمارك الأميركية، يمكن استيراد الماس المصقول بشكل قانوني باعتباره منتجًا هنديًا وليس روسيًا.