سيارة رباعية الدفع من دون لوحات تسجيل وبزجاج داكنٍ وعلى متنها 4 مسلحين، هي العناصر التقليدية للخطف مقابل فدية في لبنان، ضحيتها هذه المرة الطفلان غالب ومهنّد (13 و15 عامًا) اللذان خطفا في وضح النهار، ببلدة بعلبك شرقي لبنان.
واليوم السبت، أعلنت قيادة الجيش اللبناني عبر حسابها على "تويتر"، أن "مديرية المخابرات حررت في عملية نوعية، الطفلين السوريين مهند وغالب ماجد عروب اللذين خطفا بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول في مدينة بعلبك".
وإذا كانت عمليات الخطف غالبًا ما تنتهي بعودة المخطوفين، إلا أن غالب ومهنّد تعرّضا للتعذيب على أيدي خاطفيهما لمدة تجاوزت الشهرين، وذلك بسبب عدم قدرة العائلة على تأمين المبلغ المطلوب.
فقد صرّح والد الطفلين المختطفين مجد عروب قبل إعلان الإفراج عن ولديه: "بعت سيارتي ومحلي التجاري، وأجلس اليوم من دون عمل. وعندما قلت للخاطفين أنني أمنت مبلغ 20 ألف دولار سخروا مني وخفضوا المبلغ إلى 100 ألف إلا أن هذا المبلغ غير موجود معي. لا أعلم ماذا يجب أن أفعل".
كما عمدت الجهة الخاطفة على إرسال مقاطع مصورة وتسجيلات صوتية لأسرة الطفلين، تظهر تعرضهما للتعذيب والضرب، ومناشدتهما لوالدهما لإنقاذهما.
ارتفاع مخيف بنسبة الخطف مقابل فدية
وليست ظاهرة الخطف مقابل فدية مالية جديدة في لبنان، لكنها أصبحت أكثر انتشارًا ونشاطًا في السنوات الماضية، خصوصًا في المناطق الحدودية مع سوريا وهي مناطق يصفها الكثير من الأمنيين بأنها "خارجة عن سلطة الدولة"، حيث كلمة الفصل هي للعشائر المسلّحة.
ويشرح مدير الدراسات في مركز المعلومات محمد شمس الدين لـ"العربي" أنه "في ظل الانهيار التام للوضع في لبنان واعتكاف القضاء، قد تفتقد القوى الأمنية إلى الحدّ الأدنى من مقومات الحركة والعمل، ما قد يسمح بوجود مثل هذه العصابات".
فتظهر تقارير الأمن اللبنانية ارتفاعًا ملحوظًا بمعدلات الخطف مقابل فدية في البلاد، وهو ما تضمنّته دراسة لمركز الدولية للمعلومات الذي أشار إلى ارتفاع بنسبة وصلت إلى 300 % في عام واحد.
وإذا كان عجز الدولة عن بسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية عنصرًا يساهم في زيادة عدد جرائم الخطف، فإن عدم ضبط الحدود اللبنانية – السورية يساهم بدوره في حماية الخاطفين.
ظاهرة تعززها ظروف المجتمع
متابعةً لهذا الملف، تتحدث تريز سيف أستاذة علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية عن أن ظاهرة الخطف هي "قديمة جديدة"، وتعزز نفسها بحسب الظروف المعيشية الاجتماعية والسياسية الأمنية في بعض المناطق.
وتضع سيف هذه الظاهرة في خانة الإجرام، وتؤكّد أنه عندما يقدم أي إنسان على خطف شخص آخر ويتعدى على حريته مهما كان عمره، يعدّ ذلك عملًا إجراميًا، ويجب على الدولة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لمنع استمرار مثل هذه الأعمال.
وتردف أستاذة علم الاجتماع في حديث مع "العربي": "كون عصابات الخطف خارجة عن السيطرة، لا يعني أن السلطات الأمنية لا تعلم من هي الجهات التي تقف خلفها، فهناك إشكالية في المجتمع اللبناني فيما يتعلق بالعشائر ببعض المناطق الخارجة عن سلطة الدولة".
وتتابع سيف من بيروت، أنه يجب على الدولة اللبنانية أن "تتحلى بجرأة أكبر" في اتخاذ قرار صارم للعثور على هذه المجموعات، وإن كان ذلك يتطلب تخطي الخطوط الحمراء الموضوعة عليها، بهدف قيامها بواجباتها وحماية أمن وحياة المواطنين.
