انتظرت سفينة يونانية أسبوعًا في المياه الإقليمية قبل أن تدخل ميناء الضبّة في محافظة حضرموت اليمنية بتطمينات حكومية.
وفور دخولها الميناء، لحمل ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام، استقبلت السفينة مسيّرات تابعة لجماعة الحوثي بضربة قالت إنها تحذيرية لمنع ما سمته "نهب الموارد النفطية".
ووضعت جماعة الحوثي عمليات تصدير النفط عبر الموانئ اليمنية في نطاق الحظر حتى إشعار آخر، بانتظار تفاهمات مرتبطة بتقاسم العائدات ودفع الرواتب.
"تداعيات سلبية على عملية السلام"
ولن تمر المرحلة العسكرية، التي دشنتها جماعة الحوثي بعد انتهاء الهدنة مطلع الشهر الجاري، من دون رد.
وقد وضعت الحكومة اليمنية قاموس خياراتها المفتوحة على طاولة التعامل مع التصعيد الخطير شرقي البلاد، مثلما وضعت هجوم جماعة الحوثي في خانة الضغط لرفع سقف مطالبها.
لكن هذا السقف بات في نظر الحكومة يرشح تداعيات سلبية على عملية السلام وإمدادات سوق الطاقة العالمية.
ويُعد "سوق الطاقة العالمي" عبارة كفيلة بتداعي الجهات الدولية لمنع تضرره في ظل أزمة الطاقة والحرب على أوكرانيا، فاستهداف جماعة الحوثي مصادر الطاقة وطرق الملاحة يعني إدخال أوروبا تحديدًا والعالم عمومًا في رهاب قطاع النفط.
وعبّر عن هذا الأمر السفير الأميركي في اليمن، الذي وصف الهجوم على ميناء الضبّة بـ"الإهانة لحقوق الملاحة وحريتها وتعريض التجارة الدولية للخطر".
وعلى منوال تهديد ممرات الطاقة العالمية، جاء بيان الخارجية السعودية مؤكدًا دعم جهود تمديد الهدنة وصولًا إلى حل سياسي.
وهنا دور المبعوث الأممي إلى اليمن لتذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر كما في المرة السابقة، بغية الاتفاق على سلة توسيع الهدنة واستئنافها لستة أشهر جديدة بأقل الأثمان. لكن الثمن الأهم يبقى ضمان سلامة موانئ تصدير النفط.
"جاءت كنتاج طبيعي"
ويرى القيادي في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء عبد الغني الزبيدي، أن "العملية العسكرية جاءت كنتاج طبيعي عندما يُسرق النفط اليمني ويذهب إلى بنوك السعودية، وتتحكم كل من السعودية والإمارات بموانئ اليمن".
ويلفت في حديثه إلى "العربي" من صنعاء، إلى "وجوب أن يكون هذا النفط لصالح الشعب اليمني، وأن تدفع عائداته إلى البنوك المركزية اليمنية".
ويذكر بأنه "عندما كانت هناك إدارة للبنك المركزي في صنعاء كان يتم توزيع الراتب، وكانت العائدات توزع وفقًا لاحتياجات الشعب اليمني".
ويشير إلى أنه "في هذه الفترة ينهب أكثر من 130 مليون برميل من النفط خلال 5 سنوات وتذهب العائدات إلى البنك الأهلي في السعودية، دون أن يكون هناك تصرّف سواء من حيث صرف رواتب الشعب اليمني أو إعادة الإعمار أو حتى التنمية".
ويتوقف عند الحديث عن هدنة، موضحًا "أنها كانت مشروطة في ما يتعلق بدفع الرواتب وتوريد العائدات النفطية باعتبارها حقًا أصيلًا للشعب اليمني".
"أمام الحكومة خيارات متعددة"
بدوره، يلفت وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان، إلى أن "مجلس الدفاع الأعلى عقد اليوم اجتماعًا طارئًا للوقوف إزاء هذه العمليات الإرهابية واتخذ جملة من القرارات الرادعة، ووجه الحكومة إلى وضع خطة دفاعية واقتصادية ودبلوماسية متزامنة لحماية مصالح ومقدرات الشعب اليمني".
ويشير في حديثه إلى "العربي" من إسطنبول، إلى تأكيد "المجلس أن هذا الاعتداء الإرهابي من شأنه إعفاء الحكومة من كل الالتزامات التي تنصلت منها الميليشيات، وفي مقدمتها اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة التي انقلبت عليها جماعة الحوثي".
ويرى أن "أمام الحكومة خيارات متعددة؛ الخيار العسكري والاقتصادي والدبلوماسي"، مضيفًا أن "وزير الخارجية أجرى أمس اتصالات مكثفة مع المجتمع الدولي والمبعوث الأممي والأميركي والسويدي وعدد من وزراء الخارجية في العالم".
وقال إن الهدف من تلك الاتصالات "إدانة ما حصل من أعمال إرهابية، وتعزيز أي خطوات ستتخذها الحكومة اليمنية للدفاع عن الموانئ والمقدرات اليمنية إزاء هذه الأعمال الإرهابية".
"تنفيذ أجندات خارجية"
من جانبه، يقول الكاتب والباحث في الشؤون السياسية سعد عبدالله الحامد "لا نستغرب ما يقوم به الحوثي، فهو يراوغ ويحاول ألا يصل إلى حل لإنهاء هذه الحرب منذ بدايتها قبل 8 سنوات".
ويعتبر في حديثه إلى "العربي" من الرياض، أن "الحوثي يحاول الآن أن يستمر في هذه المناورات من خلال تنفيذ أجندات خارجية".
ويؤكد أن "الحوثيين إن كانوا ينشدون السلام فعلًا، فهم سيذهبون إليه من خلال التفاوض مع المجلس الرئاسي"، مشددًا على أن المملكة العربية السعودية وحكومتها تنشد دومًا استقرار اليمن وتنادي به.
ويعتبر أنه من أجل فهم أكثر لما يريده الحوثي لا بد من النظر إلى ما يحدث في إيران، لافتًا إلى أن الجماعة "تمارس الإستراتيجية نفسها لخدمة مصالح إيران".
ويشير إلى أن "الأخيرة تشهد مظاهرات، وتريد من خلال الحوثي إثارة القلاقل والمشاكل داخل اليمن لصرف النظر عمّا يحدث فيها من فوضى وقمع وقتل للمتظاهرين".