أعلنت جماعة الحوثي استهداف ميناء الضبة بمحافظة حضرموت لمنع القوات الموالية للحكومة اليمنية، من مواصلة ما اعتبرته عمليات نهب واسعة للثروة النفطية.
من جهتها، شددت الحكومة اليمنية على أن خياراتها مفتوحة للتعامل مع ما وصفته بـ"الهجوم الإرهابي".
الهجوم الأول بعد الهدنة
ويعد هذا الهجوم هو الأول منذ انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من دون أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق جديد لتمديدها.
وتذرعت الجماعة بأن قصفها للميناء سببه "منع نهب النفط الخام" حسب تعبيره، إذ لا تزال تطالب بنصيبها من عائدات تصديره من أجل دفع رواتب موظفي سلطتها ومقاتليها، وهذا ما ترفضه الحكومة.
وأكد مبخوت بن ماضي، محافظ حضرموت، أن الهجوم الحوثي جرى بواسطة طائرتين مسيرتين مفخختين على ميناء الضبة النفطي على بحر العرب.
وميناء الضبة الذي شيد عام 1993، هو أحد أهم ثلاثة خطوط يمنية لتصدير النفط الخام، وذلك بعد ميناء رأس عيسى شمال الحديدية على البحر الأحمر، وميناء بلحاف في شبوة جنوبي اليمن.
كما يضم مرفأ الضبة أكبر خزان نفطي تصل سعته إلى مليون برميل، ويجري ضخ النفط إليه من الحقول للميناء عبر خط يمتد على مسافة 138 كيلومترًا.
وزادت إيرادات اليمن من النفط بنسبة 34% عن العام الماضي عند قياسها بالدولار، وأسهمت بنصف إجمالي إيرادات البلاد.
رسائل مباشرة
وفي هذا الإطار، قال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن استهداف الميناء مؤشر على بداية مسار جديد لتطورات الأحداث باليمن، من ناحية تنفيذ تهديدات الحوثيين باستهداف النفط والغاز في مناطق الحكومة.
وأضاف نصر في حديث لـ"العربي" من السويد، أن ما جرى يؤثر على الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية، وبخاصة أن حالة الاستقرار النسبي كانت بسبب عودة تصدير النفط عبر محافطتي حضرموت وشبوة، مما سمح للحكومة بأن تغطي جزءًا من نفقاتها.
واعتبر نصر، أن الحوثيين يريدون جزءًا من إيرادات النفط، ووافقت الحكومة على تسليم مرتبات المدنيين، لكن الحوثيين رفعوا السقف مطالبين بجزء من قيمة صادرات النفط.
وذهب نصر للقول: "إن مطالب الحوثيين هي نوع من الاستقواء، وبخاصة أنهم حشدوا خلال فترة الهدنة مزيدًا من المقاتلين وأجروا عروضًا عسكرية".
ولفت نصر، إلى أن "الحكومة اليمنية باتت تلعب في مساحة ضيقة وخياراتها محدودة، وبخاصة إذا جرى إيقاف تصدير النفط الذي يشكل موردًا كبيرًا لدفع رواتب الموظفين".