دافعت إيران اليوم السبت عن تحركها لمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة من العمل بالبلاد، واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "للأسف، وعلى الرغم من تفاعل إيران الإيجابي والبناء والمستمر مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أساءت استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة".
"غير المتناسب وغير المسبوق"
وكانت رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ندد اليوم السبت بما وصفه بالإجراء "غير المتناسب وغير المسبوق" الذي اتخذته إيران باستبعاد العديد من مفتشي الوكالة المعينين في البلاد، مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران.
ويأتي الإجراء الإيراني ردًا على دعوة لطهران، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة قبل أيام، للتعاون فورًا مع الوكالة إزاء قضايا منها تفسير العثور على آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.
لكن غروسي أوضح أنه يعتقد أن إيران بالغت في رد فعلها.
"إلغاء تعيين" المفتشين
وقال غروسي في بيان: "أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران".
وهذا الإجراء الإيراني، المعروف باسم "إلغاء تعيين" المفتشين، مسموح به إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عمومًا استخدامه بحق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن قرار طهران تجاوز الممارسة المعتادة، مضيفة أن إيران أبلغتها بأنها ستمنع دخول "عدة" مفتشين دون أن تذكر رقمًا.
وأضافت الوكالة: "هؤلاء المفتشون هم من بين خبراء الوكالة الأكثر خبرة ولديهم معرفة فريدة في تكنولوجيا التخصيب. وبموجب قرار اليوم، أبعدت إيران فعليًا نحو ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة والمخصصين لإيران".
والإثنين الماضي، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسفها لعدم تحقيق إيران أي تقدّم بشأن مسائل عالقة بينها إعادة نصب كاميرات لمراقبة برنامج طهران النووي وتوضيح مسألة العثور على آثار يورانيوم في موقعين.
وبدأ اتفاق 2015 التاريخي الذي يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات بالانهيار في 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا منه، وأعادت فرض عقوبات.
ولم تثمر حتى الآن الجهود الرامية لإحيائه فيما المحادثات التي يقودها الأوروبيون في هذا الصدد مجمّدة منذ العام 2022.