عاد ملف الفوسفات السوري إلى الواجهة من جديد، بعد بدء الإنتاج التجريبي من شركتي "المشاريع المائية" و"البناء والتعمير" التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، ضمن منطقة تخضع للاستثمار الروسي، إضافة إلى إعادة طرح إيران إحياء عقد استثمار الفوسفات خلال التحضير لتوقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي طويلة الأمد بين طهران ونظام الأسد.
ويبلغ احتياطي سوريا من الفوسفات نحو ثلاثة مليارات طن، لم يتم استخراج أكثر من 0.17% منه. ويحتوي الفوسفات السوري على 35% من خامس أكسيد الفوسفور ونسبة من الغازات المشعة، وهو ما يزيد من جودته وأهميته.
ويرى متخصّصون أنّ موارد سوريا كانت ممتلكات عائلية منذ السبعينيات حتى اليوم، ولم تنعكس الصادرات الكبيرة على سوريا تطويرًا لحياة السوريين، ولم تنكشف عائداتها المسروقة إلا بعد 2011.
تفاهم روسي إيراني
وفي هذا السياق، يؤكد مدير مركز حرمون للدراسات، عمر إدلبي، أن الشعب السوري لم يكن يعرف الكثير عن ملف الثروات المعدنية للبلاد، على اعتبار أن النظام كان يعتبرها ملكية خاصة به.
ويعدد إدلبي في حديث إلى "العربي" من قطر، الدول التي تشتري الفوسفات السوري، وهي إيطاليا وإسبانيا وبولندا، إضافة إلى بلغاريا ورومانيا إذ تستقبل الأخيرتان شحنات الفوسفات التي تأتي عبر ميناء طرطوس مرورًا بموانئ قبرص.
ويلفت إلى أنّ أوكرانيا كانت كذلك قبل الحرب، إحدى أفضل الوجهات التي تستقبل تلك الشحنات ومن ثم تعيد تصديرها إلى الدول الغربية.
ويرى أن هناك تنسيقًا وتفاهمًا بين إيران وروسيا لجهة استثمار الفوسفات، حيث وقعت شركة روسية مع حكومة النظام عقد الاستثمار لكن هناك شركات ووكلاء على الأرض يقومون بعمليات الإنتاج الأولية والنقل والتحميل على السفن، وهي بمعظمها مملوكة لتجار إيرانيين.
ويخلص إدلبي إلى أن السيطرة الأمنية والقانونية على مواقع إنتاج وتصنيع وتوريد الفوسفات تعود لموسكو بمشاركة إدارات سوريا، أما الدور الإيراني فيقتصر على الشركات الصغيرة التي تنفّذ أعمال الإنتاج، مشيرًا إلى أن استفادة طهران من هذه الثروة بسيطة لكن متفاهم عليها مع الجانب الروسي.