استشهد الطفل الفلسطيني محمد هيثم التميمي البالغ من العمر عامين، بحسب ما أعلنت عائلته اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال يوم الخميس الماضي، غرب مدينة رام الله، وفق مراسل "العربي".
وتحدّث التلفزيون الفلسطيني الرسمي عن "استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي ابن العامين بعد إصابته برصاص الاحتلال قبل يومين في بلدة النبي صالح".
والخميس، أصيب الطفل التميمي في رأسه، بينما أصيب والده في الكتف واليد، إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على سيارتهم في بلدة النبي صالح.
الاحتلال يختطف حياة هذا الطفل ابن العامين محمد هيثم التميمي من بلدة النبي صالح غرب رام الله. pic.twitter.com/XOM9Vu18UX
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 5, 2023
مخطط استيطاني
من جهة ثانية، أعلن محافظ سلفيت عبدالله كميل عن مخطط استيطاني جديد، لمصادرة أكثر من 10 آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين في المنطقة الواقعة غرب سلفيت وشمال محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب مراسلنا.
ويسعى الاحتلال إلى محاولة السيطرة على هذه المنطقة حيث المساحات الشاسعة، ومن أجل ربط البؤرة الاستيطانية التي تقام على أراضي المواطنين في منطقة سلفيت وقلقيلية مع بعضها البعض عبر شق شوارع استيطانية، فضلًا عن إقامة بعض المنشآت الصناعية والسياحية في هذا الموقع.
ودعا كميل المزارعين وأصحاب الأراضي في هذه المنطقة إلى تقديم شكوى لدى سلطات الاحتلال لمنع هذا المخطط.
تقوّيض فرصة إقامة دولة فلسطينية
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل جلسة حكومية اليوم الإثنين، إن إسرائيل ما زالت تمارس إرهاب الدولة المنظم وتواصل ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتعمل بممارساتها على تقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضاف اشتية: "تصادف اليوم الذكرى الـ56 لنكسة حزيران عام 67 والتي احتلت إسرائيل خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، منتهكة بذلك القوانين الدولية التي طالبتها بالانسحاب الفوري إلى حدود الرابع من حزيران".
كذلك، رحّب اشتية، بالتقرير الذي أعده 21 من رؤساء البعثات الأوروبية لدى فلسطين، والذي أكد خطورة المخططات القانونية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وإرهاب المستوطنين، ومختلف إجراءات الاحتلال من توسيع استيطاني في القدس الشرقية وهدم منازل، والاعتداءات على الأماكن المقدسة، بحسب وكالة "وفا".
ودعا الحكومات في دول الاتحاد الأوروبي إلى أخذ هذا التقرير على محمل الجد، وتحمل مسؤولياتها في لجم هذه الإجراءات ومساءلة دولة الاحتلال عنها بموجب القانون الدولي.