أفادت وثيقة محكمة أن قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس فتح تحقيقًا ضد الملياردير الأميركي إيلون ماسك بتهمة عرقلة العدالة فيما يتعلق بشركة التواصل الاجتماعي "إكس" المعروفة سابقًا باسم تويتر.
وفي مذكرة قضائية، أمر القاضي ألكسندر دي مورايس، أمس الأحد بفتح تحقيق بحقّ ماسك بشبهة "استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية".
كما حذّر القاضي "منصّة إكس من مغبة عصيان أيّ أمر قضائي، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيلها أيّ حساب أصدرت المحكمة العليا أمرًا بحظره"، وذلك تحت طائلة تغريمها 100 ألف ريال برازيلي (حوالي 18300 يورو) عن كل حساب يعاد تفعيله.
وكان هذا القاضي نفسه أمر في السنوات الأخيرة بحظر حسابات على إكس بتهمة أنّ بعضها ينشر معلومات مضلّلة.
وبأحرف كبيرة كتب القاضي في المذكرة الصادرة الأحد، أنّ "شبكات التواصل الاجتماعي ليست مناطق خارجة عن القانون!".
وأتت هذه الخطوة ردًا على سلسلة هجمات شنّها اعتبارًا من مساء السبت مالك "إكس" على القاضي.
وقال الملياردير الذي يمتلك أيضًا شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إنّه "من المحتمل أن نخسر كلّ مداخيلنا في البرازيل وأن نضطر لإغلاق مكاتبنا هناك. لكنّ المبادئ أهمّ من الربح".
ماسك يتهم القاضي دي مورايس بخيانة دستور البرازيل
والأحد، استأنف ماسك هجومه على القاضي، متّهمًا إياه بأنّه "خان دستور البرازيل وشعبها بوقاحة وبشكل متكرر"، وطالب "باستقالة (القاضي) أو إقالته".
وقبل ذلك، قال ماسك في إشارة إلى منشور أحد المستخدمين عن "الحملة على حرية التعبير" من قبل القاضي دي مورايس: "لقد فرض هذا القاضي غرامات ضخمة، وهدد باعتقال موظفينا ومنع الوصول إلى (منصة) إكس في البرازيل".
وفي العام الماضي، أمر مورايس أيضًا بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصتي تيليغرام وغوغل بعد حملة تنتقد مشروع قانون مقترح لتنظيم استخدام الإنترنت.
ويضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلًا من ترك الأمر للمحاكم، وفرض غرامات باهظة في حالة عدم تنفيذ ذلك.
