ناقش رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء مع وفد برلماني نرويجي سبل حماية حل الدولتين.
جاء ذلك خلال استقبال اشتية وفدًا ضم 15 عضوًا، برئاسة رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النرويجي إينه إريكسون سوريدي، في مكتبه في رام الله، بحسب بيان أصدرته الحكومة الفلسطينية.
وقال اشتية: إن "خيار حل الدولتين يتآكل يوميًا مع استمرار إسرائيل بسياستها الاستيطانية وعمليات القتل والاعتقالات والاقتحامات اليومية والاستيلاء على الأراضي واعتداءات المستوطنين بحماية الجيش".
"حالة فراغ سياسي"
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "نعيش حالة فراغ سياسي جدي، وإجراءات الاحتلال على الأرض خطيرة ومدمرة، ومن الضروري خلق سياق يضع الجميع أمام مسؤولياته من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالحديث عن تحسينات على حياة الفلسطينيين، فلا بديل عن وجود أفق سياسي".
وطالب اشتية البرلمان النرويجي بالضغط نحو الاعتراف بدولة فلسطين، واتخاذ إجراءات جدية ضد الاستيطان لا تقتصر على وسم منتجات الاستيطان بل مقاطعتها ومقاطعة المؤسسات والشركات العاملة فيها، وتنبيه المستوطنين من حملة الجوازات الأوروبية على مغادرة المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية.
كما دعا إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة التي تتيح عقد الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس، وهي ضرورة وطنية تقود لتوحيد الصف الفلسطيني وتجديد الشرعيات.
وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لاستمرار دعم النرويج للشعب الفلسطيني على المستويين السياسي والمالي، واستمرار رعايتها لاجتماع المانحين الذي يعقد بشكل دوري منذ بدء العملية السياسية، كآخر منصة تجمع مختلف الأطراف من أجل حل الدولتين، وسط حالة الفراغ السياسي الحالية.
وأشار البيان إلى أن أعضاء البرلمان أكدوا على دعم النرويج المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني.
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.