تقدّم وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت باستقالتَيهما إلى رئيس مجلس الوزراء اعتراضًا على "تعسّف" أعضاء مجلس الأمة في استخدام الاستجوابات ضد الوزراء مؤخرًا، وفق إعلام محلي اليوم الأربعاء.
وأفادت صحيفة "القبس" بأن "نائبَي رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، تقدّما باستقالتَيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح".
وأرجع وزير الدفاع هذه الخطوة، في تصريح للصحيفة، إلى "تعسف استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا إلى رفع استقالتَينا إلى الرئيس (مجلس الوزراء)".
وأضاف أن "الاستجوابات حق دستوري، ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات الشعب"، لافتًا إلى أن "الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق ذلك".
إضافة إلى ذلك، نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر مطلعة أن وزيرَي الدفاع والداخلية تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء، ولم ترفع إلى "القيادة السياسية".
وأضافت المصادر أنه "في حالة قبول الاستقالتين، فالأرجح استقالة الحكومة، أو قد يكون تقديم الاستقالتين استباقًا للتلويح (من أعضاء البرلمان) بتقديم استجواب لرئيس الوزراء".
وقال الوزيران في نص استقالتيهما، وفق صحيفة "الأنباء"، إن "هناك استحالة للعمل وتحقيق الإصلاحات (..)، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة".
تكثيف الاستجوابات
وكثّف نواب المعارضة في الكويت من استجواباتهم لأعضاء الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية، فبعد أن صوت البرلمان اليوم بالثقة في وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قدم النائب عبدالله المضف استجوابًا جديدًا لوزير الأشغال العامة علي الموسى، بسبب مخالفات مزعومة في هيئة الزراعة. ويُعد هذا ثالث استجواب في نحو شهر ونصف الشهر.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، واجه وزير الدفاع استجوابًا من نواب لسحب الثقة منه لأسباب أبرزها قراره إلحاق النساء بالجيش، لكن التصويت النيابي أبقى على الوزير.
وعادة ما تتسبب الاستجوابات النيابية في شلل العمل السياسي والبرلماني في البلاد، وتستغرق أسبوعين على أقل تقدير وقد تمتد لأكثر من ذلك، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إقرار عدة تشريعات تتعلق بالوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.
أزمات عديدة
وبخلاف تقديم استجوابَين ضد وزيرَي الدفاع والخارجية، رغم قصر عمر الحكومة، فإن مصدرًا برلمانيًا أفاد "القبس"، في 8 فبراير/ شباط الجاري، أن استجوابًا سيقدم ضد رئيس الوزراء وآخر ضد وزير الداخلية.
وشهدت الكويت في الأشهر الماضية أزمات عديدة بين السلطتَين التنفيذية والتشريعية.
وأدت الحكومة الحالية اليمين الدستورية أمام البرلمان في 4 يناير الماضي. وسبق أن تقدم رئيسها الحالي، الشيخ صباح خالد الصباح، باستقالة حكومته مرتين خلال نحو عام. ثم أعاد أمير البلاد تكليفه بتشكيلها، وسط خلافات بين الحكومة والبرلمان، لاسيما بشأن سياسية تقديم الاستجوابات التي تتيح إقالة وزير أو حكومة.