وسط تصاعد غضب الشارع واشتداد المعارضة في وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته غداة تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بالقوة، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، إنه "تم توقيف 310 أشخاص، بهدف استجوابهم على هامش مظاهرة مفاجئة ضد مشروع قانون إصلاح التقاعد".
وخرج الآلاف إلى شوارع عدة مدن فرنسية احتجاجًا على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد مساء الخميس، في مظاهرات عفوية.
مظاهرة حاشدة
وقد قامت قوّات إنفاذ القانون مساء الخميس، بتفريق متظاهرين في ساحة الكونكورد حيث تجمّع آلاف المحتجّين. وجرى اعتقال 310 أشخاص، بينهم 258 في باريس وحدها، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان مساء لشبكة "إر تي إل".
كما شكر وزير الداخلية الفرنسي الشرطة والدرك، الذين تم حشدهم لهذه المناسبة، في إشارة إلى "المظاهرات الحاشدة".
وأقرت الحكومة الفرنسية بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني.
رئيسة الحكومة الفرنسية تلجأ للمادة الـ 49 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد "بالقوة"#فرنسا تقرير: شوقي أمين pic.twitter.com/6Uy3vg5DzC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 17, 2023
وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ الفرنسي ذي الأغلبية اليمينية، صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة. وتبنى النص 193 صوتًا مقابل رفض 114 صوتًا.
نكسة لماكرون
ويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتبنّي مشروع القانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية، نكسة بالنسبة إلى ماكرون، الذي رَهَن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلا منه أبرز مشاريع ولايته الرئاسية الثانية.
وبعد إجراء الحكومة لتبني الإصلاح بالقوة، سيسعى المعارضون إلى دفع السلطة التنفيذية إلى أزمة سياسية.
ومن المرجّح أن تقدم ثلاث تشكيلات مذكرات بحجب الثقة قبل انتهاء المهلة في منتصف بعد الظهر، هي "التجمّع الوطني" اليميني المتطرف وائتلاف الأحزاب اليسارية "نوبيس" ومجموعة وسطية صغيرة منشقّة.
وكان من المفترض إحالة النسخة النهائية لمشروع القانون إلى البرلمان، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن خوف ماكرون من عدم حصول المشروع على الأغلبية الكافية. ولا يملك الفريق الرئاسي الأغلبية المطلقة في البرلمان.
"المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة"
وفي السياق، عزا ماكرون خلال جلسة عقدها مع عدد من الوزراء والسياسيين، الخميس، تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني إلى "المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة" التي تواجهها فرنسا.
وسيتمّ التصويت عليها بعد 48 ساعة على الأقل، وعلى الأرجح الإثنين القادم، ومن أجل إسقاط الحكومة، ينبغي أن تجمع غالبية مطلقة من النواب، ويبدو ذلك صعب التحقيق، في ظل الغالبية النسبية التي يملكها الائتلاف الحكومي، بينما أكد حزب "الجمهوريين" اليميني الذي يلعب دورًا محوريًا، أنه لن يصوّت لصالح أي منها.
ولكن بعض نواب "الجمهوريين" المتمرّدين قد يخرجون عن خط الإجماع الرسمي على مستوى حزبهم.
في غضون ذلك، دعت النقابات إلى تجمّعات الجمعة وخلال نهاية الأسبوع، إضافة إلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس في 23 من الشهر الجاري.
وندّدت بتمرير مشروع القانون بـ"القوة"، مشيرة إلى "المسؤولية التي تتحمّلها السلطة التنفيذية في الأزمة الاجتماعية والسياسية الناجمة عن هذا القرار، وهو إنكار حقيقي للديموقراطية".