نظمت النقابات العمالية الفرنسية اليوم السبت جولة سابعة من الاحتجاجات ضد تعديل نظام التقاعد، وسط إضرابات أثرت على مصافي النفط والنقل العام وجمع القمامة.
ويأمل تحالف للنقابات العمالية الفرنسية، الذي يحافظ على مظهر نادر للوحدة منذ انطلاق حركة الاحتجاج في نهاية يناير/ كانون الثاني، في مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثل أهمها في تأخير سن التقاعد إلى 64 من 62 عامًا.
بدوره، يواصل مجلس الشيوخ مراجعة التعديلات، مع احتمال أن يجري تصويتًا بشأنها بحلول مساء غد الأحد.
"استعراض قوة في الشارع"
وأشار مراسل "العربي" من باريس محمد الحاجي، إلى أن غالبية الفرنسيين يعارضون قانون التقاعد، حيث يعتبره جل العاملون والنقابات العمالية أمرًا خطيرًا.
وبينما لفت إلى أن الفرنسيين لا يريدون العمل لعامين إضافيين بزيادة عن المعتاد، قال إن مئات الآلاف خرجوا اليوم في الشوارع بعموم فرنسا ضد هذا القانون.
وأضاف أن هؤلاء يجدون أن الشارع هو الحل الوحيد والأمثل للضغط على ماكرون، رغم قناعتهم بأن الرئيس الفرنسي بقوته وتحالفاته وبالأغلبية النيابية سيمرر القانون، وسيتم التصويت على هذا الأخير في مجلسَي البرلمان والشيوخ.
وأوضح أن المحتجين يقولون إنهم يريدون حتى اللحظة استعراض قوتهم في الشارع، فيما بحال تم التصويت على القانون فسينتقلون إلى مرحلة أخرى؛ أهمها إسقاط حكومة إليزابيث بورن التي اقترحت القانون.
والثلاثاء الماضي، خرج 1.28 مليون شخص إلى الشوارع في مظاهرات، في ما عُد أكبر مشاركة منذ بدء حركة الاحتجاجات، وفقًا لبيانات حكومية. وقدرت النقابات العمالية إجمالي عدد المشاركين بنحو 3.5 مليون.
وتظهر استطلاعات رأي أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون، بينما تؤيد أغلبية ضئيلة الإضرابات.
إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم شركة "توتال إنرجيز"، أن الإضرابات مستمرة في المصافي والمستودعات الرئيسية التابعة للشركة في فرنسا، فيما قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إن الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي ستظل مضطربة بشدة خلال مطلع الأسبوع.
ولا تزال القمامة متراكمة في الشوارع في باريس، مع إشارة السكان إلى الانتشار المتزايد للجرذان، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وتم التخطيط ليوم آخر من الإضرابات والاحتجاجات في عموم فرنسا في 15 مارس/ آذار.