فرّقت الشرطة في باريس، مساء الخميس، متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد حيث تجمع آلاف المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد.
وقالت الشرطة في باريس إن قوات الأمن تدخلت لا سيما بخراطيم المياه بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة. وتسبّب تدخلها بتحرّك كبير للحشود في الساحة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اختار اليوم الخميس المواجهة عبر تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أثار استهجانًا داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوّت فيه على المشروع.
Des milliers de personnes sur la Place de la #Concorde actuellement #ReformeDesRetraites #NonALaReformeDesRetraites @LucAuffret pour @LibreQg pic.twitter.com/X0mEVcAssR
— QG le média libre (@LibreQg) March 16, 2023
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن تفعيل المادة التي تجعل مشروع القانون بأكمله من "مسؤولية" حكومتها، رافعة صوتها وسط صيحات الاستهجان التي أطلقها نواب المعارضة.
تظاهرات مستمرة
ودعا الاتحاد النقابي الذي يكافح إصلاح نظام التقاعد إلى "تجمّعات" خلال نهاية الأسبوع وإلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس المقبل.
وقال في بيان إنّ الاتحاد النقابي "ينظر بجدية إلى المسؤولية التي تتحمّلها السلطة التنفيذية في الأزمة الاجتماعية والسياسية الناجمة عن هذا القرار، وهو إنكار حقيقي للديموقراطية"، شاجبًا فرض القانون بـ"القوة".
ووصل مشروع القانون إلى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدلّ على عدم تمكّن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية.
وسط تهديدات بالتصعيد.. موجهة الاحتجاجات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد مستمرة في #فرنسا تقرير: رشدي رضوان pic.twitter.com/UeDX3AjOOo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 16, 2023
وفي ظلّ حالة عدم اليقين، اجتمع مجلس الوزراء قبل بدء جلسة البرلمان الحاسمة. وأُقرّ خلال هذا الاجتماع السماح للحكومة باللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتمرير مشروع قانون من دون طرحه على التصويت، من خلال تولّي الحكومة مسؤوليته.
حتّى تلك اللحظة، كان إيمانويل ماكرون قد أعلن أنّه لا يريد اللجوء إلى هذه المادّة وأنّه يفضل أن يصوّت النواب على مشروع القانون. غير أنّ ائتلافه لا يملك غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية، الأمر الذي سيضطرّه إلى الاعتماد على أصوات نواب من حزب "الجمهوريين" اليميني التقليدي.
ومنذ 19 يناير/ كانون الثاني، تظاهر آلاف الفرنسيين في ثماني مناسبات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح.
ويعتبر معارضو هذا الإصلاح أنّه "غير عادل". كما تُظهر مختلف استطلاعات الرأي أنّ غالبية الفرنسيين تعارضه، رغم أنّ عدد المتظاهرين في الشوارع والمضربين عن العمل انخفض مع مرور الوقت.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي، الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.