اعتقلت الشرطة الفرنسية نحو 73 شخصًا بعد اشتباكات مع محتجين على إصلاح نظام التقاعد، بعد أن اختار الرئيس إيمانويل ماكرون تمرير الإصلاح المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
وفرقت الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس متظاهرين في ساحة كونكورد قرب مقر البرلمان احتجاجًا على إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد.
وقالت الشرطة إنّ قواتها استخدمت خراطيم المياه لتفريق آلاف المتظاهرين بعد محاولة تدمير موقع في الساحة الباريسية.
احتجاجات وأعمال عنف
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن تفعيل المادة التي تجعل مشروع القانون بأكمله من "مسؤولية" حكومتها، رافعة صوتها وسط صيحات الاستهجان التي أطلقها نواب المعارضة داخل الجمعية الوطنية.
وعلى الفور، ردّت النقابات بالإعلان عن يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس المقبل، منددة بـ"إنكار للديمقراطية".
وتجمّع آلاف المتظاهرين في ساحة كونكورد الباريسية بعد الإعلان عن تمرير التعديل من دون تصويت، رافعين أعلام النقابات وأحزاب يسارية، وقد انتشرت في مواجهتهم أعداد كبيرة من رجال الشرطة الذين قطعوا الجسر المؤدي إلى الجمعة الوطنية.
وفي غرب البلاد، وتحديدًا في رين ونانت سجّلت تظاهرات تخلّلتها أعمال عنف وإطلاق مفرقعات باتجاه قوات الأمن وتخريب لأملاك عامة.
ووصل مشروع القانون إلى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدلّ على عدم تمكّن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية.
وفي ظلّ حالة عدم اليقين، اجتمع مجلس الوزراء قبل بدء جلسة البرلمان الحاسمة. وأٌقرّ خلال هذا الاجتماع السماح للحكومة باللجوء إلى المادة 49 من الدستور، التي تسمح بتمرير مشاريع قوانين دون طرحها على التصويت، من خلال تولّي الحكومة مسؤوليتها.
تصويت لحجب الثقة
وتعليقًا على الخطوة الحكومية، قال زعيم الشيوعيين في البرلمان فابيان روسيل، إنّ "البرلمان سيتعرّض للسخرية والإهانة إلى أقصى حدّ".
من جهتها، قالت مارين لوبن رئيسة كتلة نواب حزب اليمين المتطرّف "التجمّع الوطني"، إنّ القرار "فشل ذريع لهذه الحكومة... ولإيمانويل ماكرون".
وتواجه الحكومة بقيادة إليزابيث بورن الآن مقترحات مختلفة لحجب الثقة ستطرحها أحزاب المعارضة المختلفة. وفيما يتمتّع نواب الائتلاف الرئاسي بأغلبية نسبية، سيكون على نواب أقصى اليسار وأقصى اليمين أن يتوافقوا، كما سيحتاجون إلى تصويت حزب "الجمهوريين" أيضًا، بحسب وكالة "فرانس برس".
رئيسة الحكومة الفرنسية تلجأ للمادة الـ 49 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد "بالقوة"#فرنسا تقرير: شوقي أمين pic.twitter.com/6Uy3vg5DzC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 17, 2023
وفيما أعلن "التجمّع الوطني" أنّه سيصوّت "على جميع الاقتراحات (لحجب الثقة) بغض النظر عن الجهة التي تقدّمها"، حذّر زعيم "الجمهوريين" إيريك سيوتي من أنّ حزبه لن يصوّت على "أيّ منها"، الأمر الذي يبدو أنّه يزيل خطر حجب الثقة عن الحكومة.
ومع ذلك، لا يمكن استبعاد تغيير في هذا الموقف، إذ أوضح النائب عن حزب "الجمهوريين" أوريليان براديي على سبيل المثال أنّه "سيطرح" خلال نهاية الأسبوع "مسألة" التصويت على اقتراح تقدّمت به مجموعة برلمانية صغيرة من أحزاب الوسط.
كذلك، أعلنت مارين لوبن أنّها ستقدّم اقتراحًا لحجب الثقة نيابة عن حزبها، وهو ما أعلنه أيضًا جوليان بايو وهو نائب عن حزب الخضر الذي ينتمي إلى ائتلاف الأحزاب اليسارية، والذي أعلن أنّه سيقدّم اقتراحًا لحجب الثقة "عابرًا للأحزاب".
معارضة شعبية
من جانبه، أكّد الأمين العام لـ"الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" لوران برجيه أنّه "من الواضح أنه ستكون هناك تحرّكات جديدة، لأنّ الاحتجاج قوي للغاية".
ومنذ 19 يناير/ كانون الثاني، تظاهر آلاف الفرنسيين في ثماني مناسبات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح.
وغطّت القمامة أرصفة العاصمة الفرنسية التي تعدّ إحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم، في الوقت الذي عمّت فيه رائحة كريهة المكان.
وتُظهر مختلف استطلاعات الرأي أنّ غالبية الفرنسيين تعارضه، رغم أنّ عدد المتظاهرين في الشوارع والمضربين عن العمل انخفض مع مرور الوقت.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة مع غيرها من الدول بشكل كامل.