أوقفت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء السابق عمران خان أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام أباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية.
وحث مسؤولون من حزب خان "حركة إنصاف" المؤيدين على النزول الى الشوارع بعد توقيفه لكن الشرطة حذرت من أنه سيتم تطبيق أمر يحظر التجمعات التي تشمل أكثر من أربعة أشخاص، بشكل مشدد.
ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان خان موقوفًا في المحكمة العليا في إسلام أباد أو نقل إلى مكان آخر. وقالت شرطة إسلام أباد على حسابها على تويتر: "لقد تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست" في إشارة الى قضية فساد.
"علاقة متدهورة بين خان والجيش"
من جهته، أوضح فؤاد شودري، المسؤول البارز بحزب "تحريك إنصاف" على تويتر، أن خان (72 عامًا) اعتقل من أمام مبنى المحكمة من قبل عملاء من هيئة مكافحة الفساد في البلاد، المعروفة باسم "مكتب المحاسبة الوطني". وأضاف أن خان "اقتيد خارج المحكمة إلى سيارة للشرطة"، واصفًا الواقعة بأنها بمثابة "اختطاف".
وأظهرت محطات التلفزة المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة حيث دارت صدامات بين مؤيدي حزب حركة إنصاف وعناصر الأمن.
ويأتي توقيف عمران خان بعد يوم على تحذير وجهه الجيش له من إطلاق "مزاعم لا أساس لها" بعدما اتهم عمران خان مجددًا ضابطًا كبيرًا بالتآمر لقتله.
ويكشف هذا التحذير الذي صدر مساء الإثنين، إلى أي حد العلاقات متدهورة بين الجيش النافذ في البلاد وخان.
لحظة اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق #عمران_خان من أمام المحكمة العليا بـ #إسلام_آباد #باكستان pic.twitter.com/ovjaQrwWq8
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 9, 2023
وكان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصوله الى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له ثم تمت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل/ نيسان 2022. ومنذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطًا على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان عمران قد أكد مجددًا، خلال تجمع نظم في نهاية الأسبوع في لاهور (شرق)، أن الميجور جنرال فيصل نصير وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش في بيان أن "هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جدًا وغير مقبولة".
وأضاف البيان "انه توجه ثابت منذ السنة الماضية. يتعرض مسؤولو الجيش والاستخبارات لايحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه بهدف الوصول الى غايات سياسية".
"مزاعم لا تستند على دليل"
ورد رئيس الوزراء شهباز شريف الذي اتهمه خان أيضا بالضلوع في مخطط لاغتياله، على تويتر قائلًا إن "مزاعمه التي لا تستند الى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يتم التسامح معها".
والانتقادات للمؤسسة العسكرية في باكستان نادرة عمومًا حيث يمارس قادة الجيش نفوذًا واسعًا على السياسة الداخلية والخارجية. وهم يواجهون منذ فترة طويلة اتهامات بالتدخل لإيصال حكومات إلى السلطة أو إسقاطها.
بحسب الرواية الرسمية فان محاولة الاغتيال هذه التي أصيب خلالها خان في ساقه هي من تنفيذ مسلح واحد اعترف خلال شريط فيديو بثته الشرطة بانه منفذ الهجوم وهو حاليا قيد الاعتقال.
هذه النتائج رفضها خان الذي يؤكد أن السلطات رفضت محاولاته لتقديم تقرير إخبار أولي لدى الشرطة لتحديد "المذنبين الحقيقيين".
وقال رئيس الوزراء السابق في شريط فيديو بث الثلاثاء إنه "ليس هناك أي سبب لكي اخترع وقائع".
وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش أنه يحتفظ بحق "اتخاذ إجراءات قانونية ضد التصريحات والدعاية الكاذبة والخبيثة بشكل واضح".
واستُهدف خان بعشرات الملفات القضائية منذ إزاحته عن السلطة، وهو تكتيك تستخدمه مختلف الحكومات الباكستانية لإسكات معارضيها كما يرى محللون. سيمثل مجددًا أمام محكمة الثلاثاء.
ويمارس الجيش الباكستاني، السادس في العالم، نفوذًا واسعًا في البلاد ونظم ثلاثة انقلابات على الأقل منذ استقلالها عام 1947، وحكم البلاد لأكثر من 30 عامًا.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية في أكتوبر، تنظر المحاكم حاليًا في عدد كبير من الإجراءات الهادفة لضمان حصول تصويت مبكر في بعض المجالس الإقليمية وهي انتخابات تجري في نفس الوقت عمومًا.
ودفعت سنوات من سوء الإدارة المالية وعدم الاستقرار السياسي الاقتصاد الباكستاني إلى حافة الانهيار، وهو وضع تفاقم بسبب أزمة الطاقة العالمية وفيضانات مدمرة أغرقت ثلث البلاد العام الماضي.