في فجر الرابع من فبراير/ شباط من العام الماضي، عُثِر على الكاتب السياسي اللبناني لقمان سليم جثة هامدة داخل سيارته في منطقة في جنوب لبنان.
وعلى الرغم من مرور سنة كاملة على اغتياله، فقد أخفقت السلطات اللبنانية في معرفة الجناة وفي إجراء تحقيق جاد وموثوق في اغتياله وفق متابعين.
ويُعَدّ لقمان سليم شخصية بارزة في المشهد الثقافي اللبناني، ومعارضًا شرسًا للمنظومة الحاكمة، وقد عُرِف بانتقاده الشديد للأحزاب السياسية، بما في ذلك "حزب الله".
وكان سليم المولود لأب محام وأم مصرية محامية وصحافية، علمانيًا ومتمرّدًا على السياسات التقليدية ورافضًا للطائفية، رغم انتمائه للطائفة الشيعية بالولادة.
التحقيق يراوح مكانه
وبعد عام على اغتياله جنوب لبنان، لا تزال عائلة لقمان سليم تبحث عن العدالة والقصاص، في بلد عانى من انقسامات وسط صراعات سياسية وطائفية وعميقة.
ويراوح التحقيق بمقتله مكانه، حاله حال باقي الملفات التائهة بين أروقة القضاء والأحزاب النافذة، وآخرها تحقيق انفجار المرفأ، ثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم، والمعطَّل مساره منذ أشهر، مثيرًا انقسامًا سياسيًا وطائفيًا بين المراجع القضائية ذاتها.
وكان لقمان سليم قد أشار إلى من يعتبرهم "قاتليه" قبل اغتياله، حيث حمّل في رسالة مكتوبة "حزب الله" اللبناني مسؤولية حياته، حيث كان ينتقده باستمرار.
ولأجل تحقيق العدالة المنشودة في بلد يحتضر، ويُعَدّ الحكم العادل فيه ترفًا كبيرا، أنشئت مؤسسة لقمان سليم لمقاومة الاغتيال السياسي بالقانون والبحث العلمي.
معلومات "خطيرة" لن تخرج إلى العلن
وتقول رشا الأمير، شقيقة الكاتب والباحث لقمان سليم، إنّ العائلة لا تزال بعد عام على اغتيال ابنها "في حالة يرثى لها"، لكنّها "ستقاوم بطريقتها وأسلوبها الذي لا يشبه بالطبع أسلوب المجرمين القتلة".
وتشير الأمير في حديث إلى "العربي"، من بيروت، إلى أنّ الكلام عن عدم وجود ملف في القضاء غير دقيق، موضحة أنّ التحقيق ما زال مفتوحًا، وهو موجود بين أيدي قاضي تحقيق في بيروت، أي أنّ الملف انتقل من صيدا إلى بيروت.
وتلفت إلى أنّ الوضع العام في البلاد لا يسمح إطلاقًا بنشاط كبير، لكنّها تعرب عن اعتقادها بأنّ الملفّ رغم كلّ شيء، "ثريّ بالمعلومات والداتا"، لكنّها تسأل: "من سيكشف ماذا في الملف؟ ومن سيحلّل ماذا في الملف؟ وهل هذا مسموح في هذه الأجواء المكفهرّة سياسيًا؟".
وتنقل عن المحامي تأكيده أنّ الملف "ثقيل" ويحتوي على معلومات "خطيرة"، لكنّها تشير إلى أنّ هذه المعلومات "لن تخرج إلى العلن"، لأنّ الملف "سري وممنوع"، على حدّ قولها.
لقمان سليم ليس الأول ولا الأخير
ولم يكن لقمان سليم أول شخص يُقتَل في لبنان، ولم يكن الأخير أيضًا في تاريخ هذا البلد الحافل بالاغتيالات "الغامضة"، التي طالت سياسيين ومفكرين ورجال دين وإعلاميين لم يُحاسَب منفّذوها بعد.
فقد اغتيل جو بجاني، وهو موظف اتصالات ومصوّر عسكري هاوٍ، بالرصاص في ديسمبر/ كانون الأول 2020. وفي الفترة نفسها، عُثِر على العقيد منير بورجيلي، وهو ضابط جمارك متقاعد، ميتًا في منزله نتيجة إصابته بآلة حادة في رأسه.
وفي يونيو/ حزيران من العام نفسه، طُعِن حتى الموت أنطوان داغر، رئيس قسم الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته أمس إنّ أوجه القصور المتعدّدة والإهمال الجسيم وانتهاكات الإجراءات في 4 تحقيقات في جرائم القتل هذه ذات الحساسية السياسية تُظهِر كيف أنّ التمويل السخيّ والتدريب من المانحين لقوى الأمن والقضاء في لبنان لم يؤديا إلى سيادة القانون.
ولم يُحدَّد إلى الآن أيّ مشتبه فيه أو دوافع القتل، وهو ما يشير وفق المنظمة إلى التقاعس المتكرر في اتباع الإجراءات والخيوط الحساسة سياسيًا وتحديد المسؤولين عنها، كما يثير تساؤلات عن الكفاءة المهنية والحيادية في استجابة أجهزة إنفاذ القانون في لبنان، وهو ما يعرّض العدالة والمساءلة إلى الخطر.